كما أسلف الموقع الذكر في مقال سابق، شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، المتخصصة في الجرائم المالية، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، بداية هذا الأسبوع، في الاستماع إلى عدد من أعضاء مجلس جماعة سلوان بإقليم الناظور، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بسوء تدبير وتبذير المال العام.
وبحسب معطيات حصرية توصل بها موقع “الريف 24″، فإن التحقيقات طالت إلى حدود الساعة 12 عضوا حاليا بالمجلس، إضافة إلى منتخبين سابقين وموظفين تابعين للجماعة، وذلك في إطار فتح ملفات مرتبطة بخروقات مالية وإدارية وصفت بالخطيرة.
وتأتي هذه التحقيقات بعد قرارات سابقة صادرة عن النيابة العامة، تقضي بمنع المعنيين من مغادرة التراب الوطني، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات قد تطيح بأسماء بارزة داخل المجلس الجماعي لسلوان.
وفي سياق ذي صلة، تتابع النيابة العامة بابتدائية الدريوش أحد أعضاء المجلس الجماعي في حالة سراح مؤقت، وذلك بعد دفعه كفالة مالية قدرها 12 ألف درهم، في إطار ملف مستقل يرتبط بشبهات في مجال العقار، ويشمل كذلك اثنين من أصهاره.
هذه التطورات المتسارعة تؤشر على تصاعد الضغط القضائي على جماعة سلوان، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود اختلالات بنيوية في التدبير المالي والإداري، ما يسلط الضوء مجددًا على الحاجة الملحة لتفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كركيزة أساسية لإصلاح منظومة التسيير المحلي.
Sorry Comments are closed