تعيش الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم ببركان حالة من الفوضى والشلل، وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بتبذير المال العام، واختلالات في التسيير المالي والإداري، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
وتفيد مصادر متطابقة بوجود خروقات جسيمة، أبرزها اختلاس أزيد من 20 مليون سنتيم من مداخيل النقل المدرسي، ينسب لمسؤول الاستغلالات السابق أحمد خلاد، إضافة إلى فوضى في تدبير الوقود وإهمال صيانة الحافلات.
وتوجه أصابع الاتهام إلى رئيسة الجمعية التي تواصل اتخاذ قرارات انفرادية، مستندة إلى ما كان يوصف بـ”الحماية” من عامل الإقليم السابق محمد علي حبوها، مما زاد من حدة التسيب.
وتواجه الجمعية اليوم أزمة مالية خانقة وديونا متراكمة تهدد استمرارية خدمات النقل المدرسي، مما ينعكس سلبا على حق التلاميذ في التمدرس.
وطالبت فعاليات محلية بتدخل عاجل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وفتح افتحاص شامل من طرف المجلس الأعلى للحسابات، مع تحميل الجهات الوصية مسؤولية التواطؤ والصمت المريب.
ويبقى السؤال مطروحا: متى تتحرك الجهات القضائية والرقابية لوقف هذا النزيف وإنقاذ ما تبقى من الثقة في العمل الجمعوي بالإقليم؟
يتبع…
ملف أمين المال المتورط بدوره في هذه الاختلالات.
Sorry Comments are closed