في تصريح خص به موقع “الريف 24″، كشف أحد المرشحين للهجرة السرية الذين تم توقيفهم يوم الجمعة 23 ماي الجاري، عن تفاصيل مثيرة وخطيرة بشأن ما تعرض له رفقة آخرين أثناء اعتراضهم من طرف البحرية الملكية، وما تلا ذلك من انتهاكات جسيمة داخل مركز الدرك الملكي ببني شيكر.
وبحسب المعني، فإن زورق المهاجرين تعرض للدهس المتعمد من طرف وحدة تابعة للبحرية الملكية، مما أدى إلى إصابة أحد الركاب بجروح خطيرة، فيما تعرض آخر لضربة قوية على الرأس أدخلته في غيبوبة، استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى الإقليمي بالناظور.
لكن الكابوس، حسب روايته، لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أكد أن عناصر الدرك ببني شيكر عاملتهم بطريقة مهينة، حيث شتموا وأهينوا أمام أنظار قائد المركز، دون أي اعتبار لكرامتهم الإنسانية، كما تم استجوابهم في ساعات متأخرة من الليل، وإرغامهم على ذكر أسماء لمهربين مزعومين، بل إن بعض تلك الأسماء تم اقتراحها من طرف عناصر الضابطة أنفسهم، في تهديد واضح بتحرير محاضر مفبركة لمن يرفض الانصياع.
الواقعة الأخطر، بحسب المصدر نفسه، تتعلق بتعرض أحد الأشخاص المبحوث عنهم للتعذيب بالكهرباء، بعد إطفاء كاميرات المراقبة داخل المركز، وهو ما وصفه الشاهد بـ”المشهد الكارثي الذي لا يشاهد سوى في الأفلام”.
هذه الشهادات، تطرح علامات استفهام كبرى حول سلوك بعض عناصر الدرك، وموقع قائد المركز من كل ما حدث، ما يستوجب فتح تحقيق فوري وجاد من طرف الجهات المختصة، فما وقع، إنما يسيء إلى صورة مؤسسات الدولة ويضرب في العمق مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان التي التزمت بها المملكة دوليا.
فكما هو معلوم أن دور البحرية الملكية هو إنقاذ الأرواح، لا تعريضها للخطر أو هدرها، كما حدث في هذه الواقعة التي كادت أن تودي بحياة نحو 30 شخصًا كانوا على متن الزورق، في تصرف يفتقر لأبسط معايير السلامة والإنسانية.
Sorry Comments are closed