في خضم الحديث عن إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري بإقليم الناظور، برز اسم عبد الكريم فوطاط، رجل الأعمال المثير للجدل، بوصفه فاعلا يحاول فرض سيطرة شبه مطلقة على مفاصل قطاع حيوي، لا سيما مشروع سوق الجملة للسمك ببني أنصار.
فوطاط، القادم من عالم الصيد البحري بمدينة أكادير، بات حديث الساعة وسط المهنيين في الناظور، لكن ليس بوصفه حاملا لحلول أو تصورات إنقاذية، بل كمصدر قلق يتهم بالسعي إلى احتكار السوق الجديد وتحويله إلى منصة مغلقة تخدم مصالح ضيقة.
عدد من المهنيين يعبرون عن امتعاضهم مما وصفوه بـ”محاولة الهيمنة المقنعة” التي يقودها عبد الكريم فوطاط، تحت غطاء الإصلاح والتنمية، ويتهمونه بالسعي لخنق المبادرات المهنية الحرة، وإقصاء الفاعلين المحليين، عبر التلويح بشبكة علاقاته القوية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسها علاقته المباشرة برئيس الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
فالعلاقة الوثيقة بين فوطاط وأخنوش لم تعد سرا، بل أصبحت أداة توظف بشكل مباشر في إعادة ترتيب النفوذ داخل القطاع، بما يخدم توجها أحاديًا يُقصي صوت القواعد المهنية… مصادر من داخل الحزب ذاته تؤكد أن دعم أخنوش لعبد الحليم فوطاط، شقيق عبد الكريم، خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، لم يكن إلا حلقة في مسلسل دعم نفوذ العائلة داخل الإقليم، على حساب منطق التوازن المؤسساتي والمنافسة النزيهة.
الأخطر أن هذا النفوذ لم يتوقف عند حدود العمل السياسي، بل امتد إلى محاولة التحكم في تدبير مرافق عمومية، من قبيل سوق السمك الجديد، الذي وضع من المفترض لخدمة آلاف البحارة والتجار، لا ليُحوّل إلى ضيعة عائلية أو عقار خاص.
كيف يعقل أن يسمح لفاعل اقتصادي، غير منتخب ولا مفوض من أي هيئة مهنية بالناظور، أن يتدخل في رسم ملامح المشروع وتحديد طبيعته التشغيلية والتجارية؟ وأين هي الجهات الوصية من كل هذا؟
قطاع الصيد البحري ليس مجالا لتصفية الحسابات ولا لتوريث النفوذ… إنه شريان اقتصادي حيوي لجهة الريف، ومن غير المقبول أن يختزل في طموحات رجل واحد، أيًا كان موقعه أو قربه من مراكز القرار.
الكرة اليوم في ملعب السلطات الاقليمية، والوزارة الوصية، وأيضا الهيئات المهنية المستقلة: هل يتم السماح بابتلاع السوق من قبل فاعل واحد؟ أم أن هناك من سيوقف هذا المسار قبل أن تتحول الناظور إلى نموذج آخر من احتكار السلطة والثروة تحت عباءة الإصلاح؟
Sorry Comments are closed