استنادا إلى ما كشفته جريدة “كواليس الريف” يوم أمس، أن لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية قد قررت في تطور لافت سحب أزيد من عشرين رخصة بناء. وذلك بنفوذ جماعة الناظور ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا.
ووفقا للمعطيات التي كشفتها “كواليس الريف”، فإن القرار جاء بعد تحريات دقيقة كشفت عن وجود خروقات جسيمة في ملفات الترخيص. وقد تم تعديل الرخص المسحوبة بتخفيض عدد الطوابق المسموح بها. إذ تم تقليص عمارات بنفوذ وكالة مارتشيكا من سبعة وستة طوابق إلى أربعة ومن خمسة إلى ثلاثة. كما هو الحال في تحزئة “أولاد مولود” ومشاريع أخرى.
وشمل القرار كذلك تعديلات لرخص بناء وسط مدينة الناظور. من بينها عمارة بجانب مصحة “الوحدة” تم تقليصها من ستة طوابق إلى أربعة. إضافة إلى عمارة في طور البناء مملوكة لرئيس جماعة، ورخص أخرى مرتبطة بعضو جماعي محسوب على الأغلبية.
وفي سياق متصل، نقلت الجريدة تصريحا لرئيس جماعة الناظور، سليمان أزواغ، نقلا كذلك عن مقربيه. حمل فيه مسؤولية الرخص التي وقعها وتم سحبها لرئيس قسم التعمير بالجماعة، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية القانونية في كل رخصة تم توقيعها.
واعتبر القرار رسالة قوية من وزارة الداخلية إلى كل من يحاول اختراق القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير. حيث أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي خرق يمس النظام العمراني وسلامة المشاريع. هذه القضية فتحت الباب أمام جدل واسع وتساؤلات عديدة حول آليات الرقابة على رخص البناء. فيما يترقب المواطنون إجراءات إضافية لضمان الشفافية ومنع تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا.
