أثار قرار السلطات بتشديد المراقبة على الدراجات النارية المعدلة موجة جدل واسعة بين المواطنين، الذين اعتبروا أن تطبيق القانون بدأ من الحلقة الأضعف، في حين تستثنى الشركات الكبرى المستوردة لهذه الدراجات من أي مساءلة.
ويرى مواطنون أن تحميل الأفراد كامل المسؤولية أمر غير منطقي، ما دام المصدر الأساسي لهذه الدراجات يدخل البلاد دون رقابة حقيقية، في وقت تغرق فيه الأسواق والشوارع بمئات الآلاف منها.
كما تساءل منتقدون عن مبرر ربط القرار بالحد من حوادث السير، معتبرين أن حماية حياة المواطنين تبدأ أولًا بتحسين البنية التحتية والرفع من مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، بدلا من الاكتفاء بفرض قيود وغرامات على الفئات البسيطة.
ويؤكد هؤلاء أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، مطالبين بفرض رقابة صارمة على المستوردين ومحاسبة المتورطين في إغراق السوق بسلع خطرة، بدل الاكتفاء بملاحقة مستعمليها.
Sorry Comments are closed