كشفت مصادر مسؤولة من داخل السجن المحلي الناظور 2، في تصريح خاص، أن قرار عزل المعتقل عبد المنعم شوقي ووضعه بالمصحة لم يكن إجراء عاديا مرتبطا بتدبير داخلي، بل جاء نتيجة مباشرة للشكايات المتعددة التي وجهها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي اتهم من خلالها أحد القضاة بتسريب معطيات حساسة من ملفه القضائي إلى المسمى محمد الورياشي.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن إدارة المؤسسة السجنية أقدمت على تجميد بطاقة الاتصال الهاتفية الخاصة بشوقي، وذلك بضغط من القاضي المعني بالاتهامات، في محاولة لمنع أي تواصل إضافي قد يكشف تفاصيل جديدة مرتبطة بالشكايات الموجهة ضده.
وأوضحت المصادر أن الوضع لم يقف عند هذا الحد، إذ أصبح شوقي يتعرض لحملة مضايقات وتنمر من طرف سجناء آخرين ألحقوا معه بالغرفة الانعزالية بالمصحة، حيث اتهموه بأنه السبب المباشر في نقلهم من أجنحتهم الأصلية إلى العزل، معتبرين أن شكاياته المتكررة ضد إدارة السجن كانت وراء هذا القرار.
في السياق ذاته، أكدت معطيات أن اللجنة التفتيشية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سبق أن استمعت للقاضي موضوع اتهامات شوقي، في إطار ملفين مختلفين، من بينها ملف المسمى التهامي بوعزي.
ومن المنتظر أن يعرف الملف تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، مع دخول الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، وعامل الإقليم بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لتفتيش السجون، على الخط، في إطار الصلاحيات المخولة لهم بمقتضى المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية.
