في قضية أثارت الجدل المحلي، تم تشييد قاعة الحفلات المعروفة باسم “قصر الذهب” لصاحبها معيوة، في جماعة سلوان بإقليم الناظور، داخل منطقة صناعية يمنع فيها القانون بناء قاعات الاحتفالات، بسبب المخاطر الكبيرة التي تهدد مرتادي المكان، بما في ذلك وجود مستودعات للغاز البوتان ومحطات كهرباء عالية الضغط ومعامل صناعية.
رغم هذه المخاطر، حصل صاحب القاعة على تراخيص البناء، وهو ما أثار تساؤلات حول الجهات التي منحت هذه الرخص، ومن كان يعرف بالغض الطرف عن المخالفات المحتملة… فمصادر مطلعة أكدت أن الإجراءات القانونية بدأت، حيث قام العامل السابق، علي خليل، بإعداد قرار للإغلاق والهدم، إلا أن صاحب القاعة تمكن من إيقاف هذه الإجراءات، ما يعكس وجود تدخلات وتأثيرات محتملة من جهات نافذة.
ويشير بعض المطلعين إلى أن القاعة شهدت أول حفل زفاف لابن الجنرال السابق للحرس الملكي، ميمون المنصوري، ما يعكس طبيعة العلاقات الرفيعة التي قد تكون ساهمت في استمرار نشاط القاعة رغم المخاطر القانونية والصحية.
الفضيحة لم تقتصر على البناء في منطقة محظورة فحسب، بل كشفت عن ثغرات في نظام الرقابة على المشاريع التجارية في مناطق صناعية، ومدى تأثير النفوذ الشخصي على تطبيق القانون.
القضية تطرح اليوم أسئلة جدية حول من منح الرخصة، ومن غض الطرف، وما إذا كانت هناك مصالح شخصية وراء السماح باستمرار نشاط القاعة في مكان يشكل خطورة واضحة على الزوار. كما تعكس حالة “قصر الذهب” تحديًا كبيرًا للرقابة الإدارية والشفافية في قطاع التراخيص المحلية.
