في سابقة جديدة تضاف إلى سجل العبث الإداري بالريف، أقدمت عمالة إقليم الناظور على كراء ملحقة إدارية بحي المطار بمبلغ يصل إلى 11 مليون سنتيم شهريا، في وقت كان فيه المنتظر من السلطات بناء مقر يليق بمؤسسة عمومية من المفترض أن تكون مرآة الدولة وهيبتها.
الملحقة التي تحولت فجأة إلى مقر رسمي لقسم الجماعات المحلية ومصلحة السجل الاجتماعي الموحد، تبدو أقرب إلى قاعة أعراس متواضعة أو مركز تدليك فاشل، منها إلى فضاء إداري محترم، فلا البنية تليق، ولا التجهيزات تواكب الحد الأدنى من معايير الجودة، أما عن ظروف استقبال المرتفقين فحدث ولا حرج: مكاتب ضيقة، تهوية منعدمة، وعلامات الحيرة تملأ وجوه الموظفين قبل المواطنين.
المثير في القصة أن هذه “التحفة المعمارية” تكلف خزينة الدولة أكثر من 130 مليون سنتيم سنويا، في وقت تعاني فيه جل جماعات الإقليم من عجز مالي واختلالات هيكلية صارخة، فهل نحن أمام سياسة عقلانية لتدبير المال العام أم مجرد عقدة إسمنتية تخلفت عن ركب المسؤولية؟
وفي غياب أي رؤية استراتيجية، تكتفي العمالة، كعادتها، بتوزيع الابتسامات في المناسبات الوطنية، فيما تتخبط الإدارات التابعة لها في فوضى عمرانية وبيروقراطية تثير الشفقة، أين هي اللجان المختصة؟ وأين دور المفتشية العامة للإدارة الترابية؟ أم أن الريف خارج التغطية؟
هذا الوضع المأساوي يعكس، بوضوح، فشل السياسات التدبيرية لعمالة الناظور، ويطرح سؤالا محوريا حول جدوى وجود مؤسسات بدون حس إداري، ولا وعي تخطيطي، ولا حتى ذوق معماري.
على ما يبدو، فالعمالة اختارت أن تدير شؤون الناس من “شقة مفروشة”، في انتظار أن تتكرم علينا يوما وتكتشف الفرق بين الإدارة … والمقهى.
Sorry Comments are closed