في خطوة وصفت بـ”غير مألوفة في عرف الصمت الإداري”، وجه عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، مراسلة رسمية إلى مختلف المجالس الترابية بالإقليم، يدعوهم فيها إلى إدراج نقطة خاصة بـ”كناش التحملات المتعلق بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني” ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2025.
مصدر مسؤول داخل عمالة الإقليم أفاد لموقع “الريف 24″ أن هذه الخطوة تأتي تنزيلا لأحكام المادة 149 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، وتفعيلا لمقتضيات الدورية الوزارية لوزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2018 تحت رقم D2185، لكن خلف هذا التنزيل القانوني، تكمن رسالة سياسية مشفرة تقرأ بين السطور أكثر مما تُقرأ في نص المراسلة.
وبلغة أقل دبلوماسية، يبدو أن عامل الإقليم قرر وضع حد نهائي لما وصفه المصدر بـ”العبث المالي” الذي تمارسه بعض المجالس المحلية، من خلال ضخ المال العام في شرايين جمعيات موالية لأحزاب معينة، أو في جيوب من يرفعون الشعارات الانتخابية أثناء التوقيع على اتفاقيات الشراكة.
نفس المصدر أشار إلى أن هذه المراسلة ليست فقط لضبط الأمور، بل هي بمثابة صفارة إنذار موجهة لرؤساء الجماعات الذين حولوا بعض الاتفاقيات إلى “سندات عرفان انتخابي” تمنح لمن هب ودب من الجمعيات، دون احترام القانون أو حتى الحد الأدنى من الشفافية.
ويأتي تحرك العامل في وقت حساس، حيث بدأت طبول الانتخابات تقرع من بعيد، وبات مشهد “الجمعيات الموالية” أشبه بفرقة موسيقية تعزف على نغمة التمويل العمومي، بلا مقطوعة قانونية ولا نوتة محاسبة.
ويبقى السؤال مطروحا: هل سيتمكن كناش التحملات الجديد من فك شيفرة “الدعم الانتقائي” ووقف نزيف المال العام؟ أم أن بعض المجالس ستكتفي بتغيير العنوان والإبقاء على نفس المحتوى، مع توقيع جديد وختم مختلف؟
Sorry Comments are closed