في تطور مثير خلال أطوار محاكمة المتهم محمد أمين برجال بالمحكمة الابتدائية بالناظور، فاجأ المصرح الحسين العدوتي، الملقب بتوفيق السرسار، الجميع حين صرح علنا أمام هيئة الحكم وبحضور النيابة العامة، أنه كان يمتهن مهنة “السمسرة” داخل المحافظة العقارية.
هذا التصريح الخطير، الذي يوثق عمليا لتجاوزات تمس حقوق المواطنين وشفافية تدبير الملفات العقارية، طرح تساؤلات عميقة في الشارع الناظوري حول أسباب عدم تحريك المسطرة القانونية من طرف النيابة العامة ضد المعني بالأمر، وفتح تحقيق جدي بشأن ما أثير داخل الجلسة.
مصادر حقوقية علقت على الموضوع معتبرة أن الأمر لا يتعلق فقط بـ”اعتراف عابر”، بل بشبهة فساد تمس مؤسسة عمومية، ما يفرض على النيابة العامة أن تتحرك بالسرعة والجدية المطلوبة، ضمانا لحقوق المواطنين وصونا لمبدأ المساواة أمام القانون.
الشارع الناظوري من جهته تساءل عن سر الصمت القضائي تجاه هذه التصريحات، معتبرا أن “تجاهلها” قد يفتح الباب أمام المزيد من الشبهات، خاصة وأن العدوتي نفسه أقر بممارسة وساطة لتسريع بعض الملفات على حساب أخرى، وهو ما يشكل إخلالا جسيما بمبدأ العدالة العقارية.
ويبقى السؤال المعلق: هل ستباشر النيابة العامة تحقيقا في هذه الاعترافات الخطيرة؟ أم أن الملف سيطوى كما طويت ملفات سابقة، تاركا وراءه مزيدا من الغموض والريبة في نفوس المواطنين؟
