يثير غياب نائبة عن المجلس الإقليمي لبركان لمدة تزيد عن شهرين متتاليين، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمدنية بالإقليم، خاصة في ظل صمت المجلس وعدم توضيحه لملابسات هذا الغياب المتواصل.
وتفيد مصادر مطلعة أن المعنية بالأمر لم تحضر أي اجتماع أو نشاط رسمي للمجلس خلال هذه الفترة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترامها لالتزاماتها التمثيلية، ودورها في إيصال صوت المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسة المنتخبة.
هذا الغياب، الذي وصفه متتبعون بـ”غير المبرر”، يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والذي ينص على أن التكرار غير المبرر للغياب قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الإقالة.
وتساءلت فعاليات مدنية عن موقف رئاسة المجلس الإقليمي من هذا الغياب، وهل تم توجيه تنبيهات أو مراسلات رسمية للنائبة المعنية؟ وهل سيتم تفعيل المسطرة القانونية المرتبطة بالإخلال بالمهام التمثيلية؟
وفي ظل هذه المعطيات، يطالب الرأي العام المحلي ببركان بتوضيحات عاجلة من المجلس الإقليمي، مؤكدين أن المسؤولية الانتخابية ليست امتيازا، بل تكليفا ومحاسبة، وأن الغياب غير المبرر يُعد استهتارا بثقة المواطنين ومصالحهم.
