في فضيحة مدوية تجسد واقع “الحرة” وتكريس منطق “الدولة داخل الدولة”، أقدم عون سلطة بدوار ميلي التابع لجماعة فزوان، على تنفيذ أشغال بناء عشوائي في واضحة النهار وبدون ترخيص، غير آبه بالقوانين ولا بالسلطات التي يُفترض أنه يمثلها.
في المقابل، يواجه المواطن البسيط، حين يحاول ترميم جدار مهدد بالسقوط بسيل من التهديدات والغرامات، و”شد وهز” الإدارات، فبأي منطق تمارس هذه الازدواجية؟ وبأي حق يتم دهس القانون عندما يتعلق الأمر بـ”ناس السلطة”، بينما يُطبَّق بصرامة فقط على المستضعفين؟
سكان دوار ميلي لم يعودوا يطالبون بشيء سوى العدالة في تطبيق القانون : إذا كان البناء العشوائي مرفوضا، فليكن على الجميع… أما أن يمنع المواطن من تنفس حقه في السكن الكريم، ويطلق العنان لأصحاب النفوذ للبناء كما شاؤوا، فهنا نكون أمام تحايل فج وخرق فاضح لكل شعارات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هل ستتدخل عمالة بركان وتفتح تحقيقا شفافا؟ أم أن صاحبنا سيظل فوق القانون؟
دوار ميلي ينتظر الجواب، والساكنة تقول : القانون للجميع… أو لا قانون.
Sorry Comments are closed