في تطور جديد يثير اهتمام الرأي العام المحلي بإقليم الناظور، مثل 14 عضوا من جماعة سلوان أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك بأمر مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال، وفق ما كشفته جريدة “كواليس الريف” في عددها الأمس.
وحسب المعطيات التي نشرتها الجريدة، فقد خضع الأعضاء المعنيون لجلسات استماع أولية، غير أن التحقيقات ستأخذ منعطفا أكثر حساسية خلال الأيام القادمة، بعد أن طالبت مصالح البحث القضائي بإحضار كشوفاتهم البنكية كاملة، بهدف التدقيق في حساباتهم المالية ومعاملاتهم.
ويشير المصدر إلى أن احتمال إلغاء متابعة خمسة أعضاء على الأقل قائم، بينهم الرئيس الحالي للجماعة، بسبب عدم كفاية الأدلة، بينما يبقى الآخرون تحت متابعة دقيقة وسط ترقب شعبي واسع للنتائج.
ويرجح المتابعون أن التدقيق في الكشوف البنكية قد يفضي إلى كشف معاملات مالية مشبوهة أو شبهات رشاوى، ما يضع مستقبل بعض الوجوه السياسية البارزة في سلوان على المحك، ويجعل الملف محط اهتمام واسع كـ“قنبلة سياسية وقضائية”، بحسب وصف الجريدة.
ويبقى السؤال الأكبر أمام الرأي العام: هل ستكشف هذه التحقيقات عن معطيات مالية صادمة تغير موازين السلطة المحلية في سلوان، أم ستظل النتائج ضمن نطاق محدود دون تأثير حقيقي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف تفاصيل هذا الملف.
Sorry Comments are closed