في مشهد يثير الكثير من الاستغراب والاستياء، عبر عدد من المصطافين بشاطئ تشارانا بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، لموقع “الريف 24” عن امتعاضهم الشديد من ممارسات غير قانونية حوّلت الفضاء البحري العمومي إلى ملكية خاصة.
فحسب تصريحاتهم، فإن أشخاصا شرعوا في احتكار مساحات واسعة من الشاطئ، مانعين المواطنين من نصب خيامهم أو مظلاتهم الشمسية، بدعوى أنهم يتوفرون على تراخيص من المجلس الجماعي تخول لهم الاستغلال.
المصطافون وصفوا الوضع بـ”الاستغلال الفاضح”، معتبرين أن منح مثل هذه التراخيص يحرم المواطنين من حقهم الطبيعي في الاستجمام، ويحوّل الشاطئ إلى فضاء مؤدى عنه بشكل غير مباشر.
أحد المتدخلين لم يخف صدمته من موقف السلطات، قائلا إن “منح رخص استغلال في شواطئ غير محروسة وغير صالحة أصلا للسباحة، يثير أكثر من علامة استفهام حول السياسة المتبعة في تدبير هذه الفضاءات”.
الوضع يطرح مجددا سؤال الحكامة في تدبير الشواطئ، ويكشف عن غياب رؤية واضحة توازن بين حق المواطن في الولوج المجاني للبحر، وحق المستثمر في الاستغلال المشروع، لكن في غياب رقابة صارمة، يبدو أن المواطن هو الحلقة الأضعف، والبحر يتحول من فضاء للراحة إلى فضاء للريع.
فهل سيتحرك “سي العامل” من سباته، ويفيق “سعادة القايد” من غفوته لوقف هذا العبث؟ أم سيبقى صوت المواطن مجرد صرخة وسط أمواج شاطئ تشارانا؟
فعلا شاطئ تشارانا اصبح مثل جوطيا كل يلغي بلغاه والسلطة في خبر كان. حتى موقف السيارات التي ندفع ضرائبعا اصبحت بعشرة دراهم