“الريف 24” تلاحق الحقيقة … وهبي وبوعياش يرفضان الرد على الاتصالات الهاتفية للموقع

في إطار متابعته لملف الشكايات التي تتوصل بها هيئة تحريره من أسر سجناء ينحدرون من مدينة الناظور، بادر موقع “الريف 24″ إلى إجراء سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع المسؤولين المعنيين، بهدف تقصي الحقيقة والوقوف على ردود رسمية بشأن ما وصف بـ”التمييز الممنهج” في حق هؤلاء السجناء.

الاتصالات شملت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته المسؤول الأول عن قطاع السجون طبقا للمادة 608 من قانون المسطرة الجنائية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، بصفتها عضوا في اللجنة المكلفة بمراقبة السجون وفق المادة 620 من القانون نفسه. 

غير أن كلا الطرفين رفض الإجابة عن اتصالات إدارة الموقع، تاركين الباب مفتوحا أمام تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التجاهل في قضية تمس سمعة العدالة وحقوق السجناء.

أما المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، فقد تعذر على الموقع الحصول على وسيلة اتصال مباشرة به، ما حال دون أخذ موقف إدارته من الاتهامات الموجهة لبعض المؤسسات السجنية.

هذه الردود – أو بالأحرى غيابها – تطرح سؤالا مقلقا: إذا كانت المؤسسات الوصية ترفض حتى التعليق على شكايات الأسر، فكيف يمكن للرأي العام أن يطمئن إلى جدية معالجة مثل هذه القضايا، أو إلى وجود إرادة فعلية لوقف أي ممارسات تمس بالمساواة داخل السجون؟