مع كل دخول مدرسي جديد، يعود النقاش القديم المتجدد حول مسألة الانخراط في جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. وهي قضية تبدو بسيطة للوهلة الأولى لكنها تحمل في طياتها إشكاليات دستورية وقانونية تمس جوهر حرية المواطن في الاختيار.
فبينما يؤكد الفصل 29 من الدستور المغربي بشكل صريح أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة”، نجد أن الواقع في بعض المؤسسات التعليمية يسير في اتجاه مغاير. حيث يطلب من أولياء التلاميذ دفع مبالغ مالية تحت مسمى “الانخراط” في الجمعيات. وفي حالات غير قليلة يرفض تسجيل أبنائهم للدراسة إذا امتنعوا عن ذلك.
السؤال هنا مشروع وملح: هل تحول الحق الدستوري في الانضمام إلى الجمعيات من خيار طوعي إلى التزام إجباري؟
المرجعية القانونية التي تؤطر عمل الجمعيات واضحة لا لبس فيها. فوفقًا للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات، والمعدل والمتمم بالقانون 75.00، يظل تأسيس الجمعيات والانخراط فيها حرية مضمونة.
هذا الظهير، في مادته التاسعة، يمنح الجمعيات حق تحديد شروط الانخراط في قوانينها الأساسية. لكنه لا يمنحها، بأي حال، صلاحية فرض العضوية على المواطنين… بل إن المساهمات المالية التي تحددها الجمعيات لا تلزم إلا الأعضاء الذين اختاروا الانضمام طواعية. ولا يمكن مطالبة غير المنخرطين بدفع أي مبلغ مالي.
ومع ذلك، يواجه عدد من الآباء في بعض المؤسسات التعليمية واقعا مغايرا، حيث تتحول المساهمة الطوعية إلى شرط قسري للتسجيل، وهو ما يثير جدلا قانونيا وأخلاقيا حول مدى مشروعية هذه الممارسات.. فإذا كان التعليم العمومي حقا مكفولا لكل مواطن وممولا من ميزانية الدولة، فبأي سند قانوني تربط عملية تسجيل التلاميذ بأداء مبالغ مالية لجمعيات الآباء؟
المفارقة هنا صارخة بين النص والممارسة؛ فالقانون يمنح المواطن الحق في الاختيار، بينما يجد نفسه عمليا أمام إلزام مقنع… وإذا استمرت هذه الممارسات دون حسم أو توضيح من وزارة التربية الوطنية، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام غياب الشفافية في تدبير أموال الجمعيات ويضعف ثقة أولياء الأمور في دورها الحقيقي، الذي يفترض أن يقوم على دعم العملية التعليمية وتعزيز الشراكة لا على فرض إكراهات مالية.
يبقى السؤال مفتوحا: هل آن الأوان لتوضيح الموقف الرسمي من هذه الممارسات وضمان احترام الدستور والقانون؟ أم أننا سنظل أمام واقع يفرض على المواطن ما لم يلزم به المشرع؟
Sorry Comments are closed