يطرح ملف اعتقال محمد أمين برجال إشكالات قانونية جدية، تتعلق أساسا بمدى احترام المساطر القانونية الشكلية والموضوعية، ومدى مشروعية تدخل النيابة العامة بناء على شكاية تفتقر للركائز القانونية الأساسية.
أولا: غياب الصفة والمصلحة لدى المشتكي
ينص قانون المسطرة الجنائية على ضرورة توفر ثلاثة شروط لقبول الدعوى: الأهلية، الصفة، والمصلحة.
في الحالة محل النقاش، لم يقدم المشتكي محمد الورياشي ما يثبت أن له مصلحة مباشرة أو علاقة قانونية تربطه بالمعلومات التي ادعى أنها سربت من قبل محمد برجال… كما تضمنت شكايته اتهامات تخص أطرافا أخرى، من ظمنهم (توفيق سرسار) وهو ما يعد خرقا واضحا لمبدأ شخصية الدعوى.
ثانيا: انعدام حالة التلبس وعدم تبرير الحراسة النظرية
المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية تشترط حالة التلبس بالجريمة لتمكين وكيل الملك من اتخاذ إجراءات استثنائية، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
أما المادة 74 فتجيز الإيداع بالسجن في حالة التلبس بجنحة يعاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر ضمانات الحضور… الملف يفتقر لهذين الشرطين، ما يجعل قرار وضع برجال رهن الحراسة النظرية ثم إحالته على السجن إجراء تعسفيا من وجهة نظر قانونية.
ثالثا: غياب الدليل المادي والمعنوي في الشكاية
لم تقدم الشكاية أي تحديد دقيق للمعلومات المزعوم تسريبها، ولا كيفية توصل المشتكي إلى الجزم بأن برجال هو مصدرها… كما لم ترفق بأي وسيلة إثبات، مما يجعلها أقرب إلى شكاية كيدية، وهو ما تعززه تسجيلات صوتية بحوزة موقع “الريف 24” تثبت مصدرا آخر للمعلومات.
رابعا: خرق توجيهات رئاسة النيابة العامة
سبق أن أكدت رئاسة النيابة العامة، في ندوة رسمية بتاريخ 27 أكتوبر 2021، أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يبقى استثناء، ولا يتم إلا عند المساس الصارخ بحقوق الغير، أو في حالة تلبس، أو خطورة الفعل، أو وجود دلائل قوية على ارتكاب الجريمة… وهي الشروط التي لم تحترم في حالة برجال.
خامسا: خرق دستوري وانتهاك للمواثيق الدولية
الفصل 6 من الدستور المغربي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، بما فيهم السلطات، متساوون أمامه.”
كما أن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كلها تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو التنصت غير المشروع… ففي المقابل، لا يرقى موضوع الشكاية ضد برجال إلى الجرائم التي تبرر قانونا المساس بالحياة الخاصة أو اللجوء إلى إجراءات قاسية ومشددة.
خلاصة:
القضية تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، وضرورة تحصين الحريات الفردية من أي استخدام تعسفي للسلطة… كما تدعو إلى مراجعة المساطر المعتمدة من طرف النيابة العامة في ملفات تتعلق بالتشهير أو تسريب المعلومات، خصوصا عندما يغيب الدليل وتتعدى الشكاية حدود القانون إلى تصفية حسابات شخصية.
كل ما في الأمر أن المخبر الورياشي شكام وكيل الملك طله حساب شخصي مع امين برجال ويحاول تلفيق تهمة له من اخلال تحريض رحاوي على ان مامي هو من يراسل خولالي من اجل الزج به في السجن كون هذا الاخير يسبه.. سبق ان راسلتك واخبرتك ان مامي مظلوم أقسم بالله العلي العظيم انه مظلوم وكل ما يتعرض له بسبب المخبر ابن العاهرة الورياشي..
رسالة لك اخي هشام: الله انصرك دافع عن الحق وانت بنفسك تعرضت للظلم وتعرف جيدا احساس المظلوم في السجن ..
وهذا الورياشي يستقوي بالرحاوي ولا يعلم انه سوف ينتهي به الأمر في مزبلة التاريخ