في زمن يضج بالتحديات التي تواجه مؤسسة القضاء، ويعلو فيه صوت المطالب بتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، يطل علينا نموذج من رحم السلطة القضائية بمدينة الناظور، هو الأستاذ حميد الرحاوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بسمعة مهنية راكمها عبر سنوات من العمل الميداني، والتزام أخلاقي نادر، ورؤية واضحة لإصلاح منظومة العدالة من الداخل.
فمنذ توليه هذا المنصب، لم يركن الأستاذ الرحاوي إلى منطق التسيير الروتيني، بل اتخذ من التفاعل مع المواطنين، والتقرب من هموم المتقاضين، منهجا ثابتا وبالقدر نفسه… فقد أبان عن حزم مهني صارم في احترام القانون، دون تمييز أو استثناء، مؤمنا أن العدالة لا تبنى على المجاملات، بل على تطبيق القانون بروح الإنصاف.
لقد ساهم الأستاذ الرحاوي في تعزيز ثقة المواطنين في النيابة العامة، من خلال تبنيه لسياسة الأبواب المفتوحة، ومقاربته الإنسانية في معالجة الشكايات، دون أن يخل ذلك بصرامته في الدفاع عن هيبة القانون… كما يحسب له حرصه على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتشجيعه على بدائل العقوبات السالبة للحرية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث العدالة الجنائية وتجويد خدمات المرفق القضائي.
لكن، وبينما يسير هذا الرجل بخطى ثابتة نحو تكريس قضاء مواطن، لا يسلم من بعض الأيادي التي تسعى، بخبث مكشوف، إلى محاربة مساعيه الإصلاحية… تلك الأصوات التي تأبى إلا أن تبقي القضاء رهينة لأمزجة نفوذها، تحاول النيل من سمعة وكيل الملك بالناظور، إما عبر الإشاعات أو الضغط الإعلامي الموجه، غير أن الحقيقة تبقى عصية على التحريف.
إن الدفاع عن سيادة القانون، وتكريس المساواة بين المتقاضين، لا يجب أن يكون محل مزايدات أو صراعات خفية، بل هو التزام دستوري وأخلاقي… ومن هذا المنطلق، فإن ما يقوم به الأستاذ حميد الرحاوي لا يمثل فقط اجتهادا فرديا مشكورا، بل يعبر عن روح مؤسساتية قادرة على مواجهة لوبيات الامتياز واللاعدل، داخل ممرات القضاء وخارجه.
ختاما، لا يسعنا إلا أن نحيي كل مسؤول قضائي يحمل مشعل النزاهة دون خوف، ويختار أن يظل خادما للعدالة، لا خادما للمصالح… والأستاذ الرحاوي، في سلوكه المهني وقراراته الواقعية، يثبت أن العدالة ليست مجرد شعار، بل سلوك متجذر في ضمير القاضي، وحق لا يسقط بالتقادم.
Sorry Comments are closed