في مشهد يعكس المفارقة العميقة بين الشعارات والممارسات، أُحيلت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، أمس الثلاثاء، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، رفقة الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو–نيسان، كارلوس غصن، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
القضية التي فتحت أبوابها العدالة الفرنسية منذ عام 2019، تتمحور حول مبلغ يقارب 900 ألف يورو تلقته داتي عندما كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، كأتعاب استشارية من شركة تابعة لمجموعة رينو–نيسان، لكن التحقيقات كشفت أن تلك الأتعاب كانت مقابل خدمات يشتبه بأنها لم تنفذ فعليا، بل تدخل ضمن أنشطة الضغط السياسي المحظورة على النواب الأوروبيين.
ورغم تمسك داتي وغصن ببراءتهما ونفيهما القاطع لجميع التهم، فقد قرر قضاة التحقيق المضي قدما نحو المحاكمة، في خطوة تعكس إصرار القضاء الفرنسي على مواجهة شبهات الفساد حتى وإن طالت شخصيات بارزة في الدولة.
الملف، الذي طالما أُحاط به التكتم، يضع الحكومة الفرنسية في موقف حرج، خصوصا وأن الوزيرة تواجه المحاكمة وهي لا تزال على رأس مهامها الحكومية، حيث من المقرر أن تعقد جلسة استماع أولية في 29 شتنبر المقبل، على أن تنطلق المحاكمة رسميا بعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في مارس 2026.
ففي “دولة الحق والقانون”، قد لا يسأل المسؤول عن كفاءته، ولكن يسأل أمام القضاء إذا اشتبه في نزاهته، فهل تكون هذه المحاكمة فصلا حقيقيا في دراما الشفافية الأوروبية؟ أم أن السياسة ستجد لها منفذا من جديد؟
Sorry Comments are closed