أثارت سيارة فاخرة، تُقدّر قيمتها بحوالي مائة مليون سنتيم، ضجة واسعة في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، بعدما تبين أن مالكها موظف بسيط يشتغل بالوكالة الحضرية للمدينة.
مصادر متطابقة أوضحت أن ثمن السيارة الجديدة لا يتناسب إطلاقًا مع الدخل الشهري للموظف المعني، ما فتح باب التساؤلات حول مصدر الأموال التي مكنت من اقتناء هذه المركبة الفارهة.
الواقعة أعادت إلى الأذهان ملفات مثيرة للجدل ارتبطت بالوكالة الحضرية في وقت سابق، والتي شابتها اتهامات بخروقات في تدبير بعض الملفات، فيما لم تستبعد مصادر محلية وجود شبهة الإثراء غير المشروع.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المصالح الأمنية تتابع باهتمام عددًا من الموظفين في إدارات مختلفة، ظهرت عليهم علامات الثراء السريع، من اقتناء عقارات فاخرة إلى تأسيس مشاريع تجارية، رغم تواضع رواتبهم.
ويرى متتبعون أن الأنظار التي اعتادت أن تتجه نحو المنتخبين ومصادر ثرواتهم، باتت مطالَبة اليوم بالتدقيق أيضًا في ممتلكات عدد من الموظفين العموميين، وفتح تحقيقات رسمية حول مصادر أموالهم، في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
Sorry Comments are closed