+صورة:
لا يزال اسم الناشط الحقوقي المثير للجدل، هشام أسباعي، يتردد في أوساط الشارع الناظوري، خصوصا بعد سلسلة من القضايا التي وجهت له، والتي غالبا ما ارتبطت بتهم تتعلق بالتشهير، حيث كانت آخر فصول هذه القضايا قد أسفرت، في مارس المنصرم، عن صدور حكم بالبراءة في حقه، رغم تواجد عوني سلطة كطرف في الملف.
غير أن ما يثير الاستغراب في ملف الناشط أسباعي، هو تجاهل النيابة العامة لشبهة قانونية واضحة، كان من شأنها أن تختصر سنوات من التقاضي والجلسات الماراثونية بين 2023 و 2025، حيث يتعلق الأمر بانتحاله لصفة ينظمها القانون بشكل دقيق، وهي صفة “الصحفي”، رغم عدم حيازته لأي بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وكون مستواه الدراسي لا يتجاوز التعليم الثانوي.
وتشير المعطيات الموثقة، من بينها محاضر رسمية لدى الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بسلوان، إلى أن أسباعي صرح بوضوح خلال شكاية سابقة سنة 2023 بأن مهنته “صحفي”، بل إن إحدى الوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالناظور تقر بهذه الصفة، دون أن يطلب منه إثبات قانوني بذلك، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى تحري النيابة العامة لهويته المهنية.
الغريب أكثر، أن أسباعي استثمر – وفق مصادر حقوقية – ما راكمه من تجربة خلال فترة سجنه الأولى في قضايا سابقة، ليجيد المراوغة القانونية، مستغلا الفراغات التشريعية أحيانا، والتغافل القضائي أحيانا أخرى.. فهل كانت المحكمة تدرك أن اعترافها ضمنيا بصفته كصحفي قد يستغل لاحقا لشرعنة وضع غير قانوني؟
ورغم أن التهم الموجهة إليه مؤخرا اقتصرت على “التشهير”، فإن النيابة العامة لم تفعل مسطرة المتابعة بتهمة انتحال صفة، وهي جنحة يعاقب عليها القانون المغربي بوضوح، وهو ما يطرح سؤالا مشروعا: هل عجزت الجهات القضائية عن التحقق من هويته المهنية؟ أم أنها اكتفت بتوصيفات ظاهرية دون تعمق في التفاصيل؟
ففي نهاية المطاف، يبقى من حق الرأي العام أن يتساءل:
هل نحن أمام حالة استغلال للثغرات القانونية؟ أم أن هشام أسباعي بالفعل استطاع تمرير “رسالة مشفرة” إلى القضاء الناظوري؟
وإذا كانت الأحكام القضائية تعتد بها في المؤسسات الرسمية، فهل يعني ذلك أن أي اعتراف ضمني من المحكمة بمهنة ما، يغني عن الشروط القانونية التي تحكم مزاولتها؟
Sorry Comments are closed