أحكام قضائية وتزوير.. لماذا لا يزال رئيس جماعة بني شيكر شعيب أحنين في منصبه

في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الجماعات الترابية نموذجا للحكم المحلي الديمقراطي، حول رئيس جماعة بني شيكر شعيب أحنين هذه المؤسسة إلى ملكية خاصة. يديرها بمنطق القوة والهيمنة، ويصوغ قراراتها وفق أهوائه الشخصية دون أي رادع. إنه رئيس صدرت في حقه أحكام قضائية، ومع ذلك ما يزال متمسكا بمنصبه ببرود مريب، وكأن القضاء مجرد إجراء شكلي، وكأن الجماعة إرث عائلي لا يعزل حاكمها حتى لو ارتكب الجرائم.
منع المعارضة من الاطلاع على محاضر الجلسات ليس مخالفة قانونية فحسب، بل هو جريمة ضد مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. إنه انقلاب على فكرة المشاركة المجتمعية تحت غطاء زائف من الشرعية. الأشد خطورة هو تواطؤ مدير المصالح بالجماعة الذي تحول من حام للقانون إلى شريك في التعتيم، مفسحا المجال أمام شعيب أحنين لمواصلة العبث بمقدرات الجماعة في غياب تام للمراقبة والمحاسبة. هذا المشهد يمثل اختطافا كاملا للمؤسسة العمومية.
صمت عامل إقليم الناظور والجهات الرقابية تجاه هذه الانحرافات ليس مجرد تقصير، بل هو تشجيع ضمني لكل من يسعى لتحويل المناصب العامة إلى أدوات للسيطرة والاستغلال. كيف يسمح لرئيس يحمل أحكاما قضائية، ومتهم بتزوير الوثائق الرسمية، أن يظل مسيطرا على مؤسسة عمومية؟ أي نموذج حكم هذا الذي يتحول فيه المجال المحلي إلى إقطاعية طاغية، حيث يستبد الرئيس بقراراته، ويسحق معارضيه، ويزور الوثائق العلنية دون خوف من عقاب؟