كشفت مصادر مطلعة لموقع “الريف 24” عن تطورات مثيرة في ملف المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الناظور، مشيرة إلى أن عددا من المشاريع الوهمية التي حصلت على دعم مالي عمومي، تحولت إلى مجرد غطاء للهجرة السرية نحو أوروبا، وسط تساؤلات حارقة حول دور السلطات الإقليمية في تمرير هذه الملفات.
وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن شركات صورية تم إنشاؤها في مجالات كـكراء السيارات والخدمات الصغيرة، استفاد أصحابها من تمويلات مهمة، سرعان ما استغلت في تمويل رحلات هجرة سرية مباشرة بعد الحصول على الدعم، دون أن يتم تنفيذ أي مشروع فعلي على أرض الواقع.
المصادر ذاتها أوضحت أن أغلب المستفيدين من هذه المشاريع ينتمون إلى مدينتي العروي وزايو، ويمثلون فئة من العاطلين عن العمل الذين تمكنوا من التحايل على المساطر الإدارية بدعم وتسهيلات من داخل العمالة، خصوصا في عهد العامل السابق الذي أشرف بشكل مباشر على تسخير أموال الدعم لتلميع صورته وامتصاص الاحتجاجات، بدل توجيهها نحو مشاريع تنموية حقيقية.
كما لم تستبعد ذات المصادر تواطؤ رئيس القسم المعني بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاليًا، معتبرة أن صمته إزاء هذه الخروقات يثير الكثير من الشكوك، خاصة في ظل غياب أي تتبع فعلي للمشاريع، وانعدام آليات التقييم والمراقبة الميدانية.
وتحولت هذه المشاريع، التي كان يفترض أن تسهم في إنعاش التشغيل المحلي وتحسين الدخل الفردي، إلى رمز للهدر وسوء التدبير، إن لم يكن الفساد الصريح، بعدما ترك أصحابها البلاد دون ترك أي أثر يُذكر لما تم تمويله بأموال عمومية.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بـفتح تحقيق رسمي وعاجل من طرف الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، واستعادة الثقة في برامج التنمية المحلية التي باتت اليوم على المحك.
كما دعا عدد من الفاعلين المدنيين إلى مراجعة شاملة لملفات الدعم بالإقليم، واعتماد معايير صارمة قائمة على الشفافية، النجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تفاديًا لتحويل برامج الدولة إلى أدوات للإفلات من المساءلة أو بوابات خلفية للهجرة غير النظامية.
Sorry Comments are closed