في عملية منسقة جمعت بين الشرطة الوطنية الإسبانية، الحرس المدني، و”اليوروبول”، تمكنت السلطات من استعادة 134 مركبة مسروقة في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، بعضها كان مهيأ للتهريب نحو المغرب، وذلك ضمن تحقيق معقد أفضى إلى توقيف 15 شخصا متورطين في شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار غير المشروع بالمركبات.
التحقيق انطلق في يناير 2024، بعد رصد مخالفات في سجلات تسجيل المركبات، حيث كشف تحليل معمق لوثائق المرور ومحطات الفحص الفني (ITV) عن تسجيل احتيالي لعشرات المركبات، كثير منها كان قد أُبلغ عن سرقته بعد تسجيله في السجل الإسباني.
وتبين أن الشبكة تعتمد أساليب متقنة لتزوير هوية المركبات، إما باستنساخ بيانات سيارات أخرى مسجلة بدول أوروبية، أو باختلاق هويات وهمية تماما، كما حصل أفراد الشبكة على سيارات مستأجرة أو مملوكة لشركات من دول أوروبية عبر الاحتيال، ثم قاموا بتسجيلها في إسبانيا بوثائق مزورة، قبل أن تُكتشف لاحقا وتبلغ على أنها مسروقة.
وامتد نشاط الشبكة ليشمل مركبات قادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، والتي لا تستوفي شروط التسجيل، فتم اللجوء إلى تزوير وثائق توهم بأنها صادرة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتسهيل تسجيلها.
العملية الأمنية نفذت في وقت واحد داخل ثلاث مناطق إسبانية: مدريد، الأندلس، وفالنسيا، وأسفرت عن حجز مركبات مسروقة تزيد قيمتها السوقية عن 3.6 مليون يورو، بعضها وجه مباشرة نحو السوق المغربية عبر شبكات تهريب.
الموقوفون يواجهون اتهامات تتعلق بتزوير وثائق رسمية وتجارية، انتحال الهوية، حيازة مسروقات، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وقد أُحيلوا إلى محكمة التحقيق رقم 8 في ليغانيس (مدريد)، المختصة بالنظر في القضية.
Sorry Comments are closed