كشفت مصادر مطلعة لموقع “الريف 24” عن معطيات مثيرة تتعلق بشخص يدعى حسن درغال، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور، حيث أفادت المعلومات أنه بات في الآونة الأخيرة يقدم نفسه كموظف رسمي داخل قبة البرلمان المغربي، مدعيا أنه حاصل على “رقم تأجير” بالوظيفة العمومية.
غير أن الحقيقة، وفقا لنفس المصادر، تؤكد أن درغال ليس سوى منتدب حزبي بغرفة البرلمان في إطار الولاية التشريعية الجارية، ويتلقى تعويضات محدودة عن هذه المهمة دون أن يحظى بأي صفة قانونية كموظف أو أي رقم تأجير رسمي، ما يضعه في خانة منتحلي الصفة، وهو أمر يجرمه القانون المغربي بوضوح.
وسجل ذات المصدر أن درغال ليس غريبا عن شبهات الفساد، إذ سبق طرده من أحد البنوك بعد ضبطه متلبسا باختلاس أموال زميل له، ورغم خطورة الواقعة، تم طي الملف بشكل ودي إثر تدخلات وصفت بـ”رفيعة المستوى”، مقابل توقيع التزام خطي مع إدارة البنك، وهو ما حال دون متابعته قضائيا.
وتتسلسل التجاوزات، حيث تورط في واقعة نصب على قريبته –خالته– بعد أن أوهمها بقدرته على تحفيظ قطعة أرضية باسمها، مدعيا امتلاكه لنفوذ واسع داخل المحافظة العقارية وبعض الإدارات العمومية بمدينة الناظور، قبل أن يتبين أن الوعود كانت مجرد سراب.
وفي الوقت الذي يوشك فيه انتدابه البرلماني على الانتهاء، لا يبدو أن درغال استعد نفسيا للعودة إلى “مهامه الأصلية” داخل مقر الحزب، حيث كان –حسب مصادر– أول من يفتح الباب صباحا وآخر من يغلقه مساء، وهو الدور الوحيد الذي أتقنه على ما يبدو دون تزوير أو اختلاس.
وفي ظل كل هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري: إلى متى سيستمر البعض في التنقل بين الصفات والمناصب كما لو كانت أزياء تستعار من خزانة السياسة؟ وإذا كان البرلمان قد أصبح في نظر البعض فرصة لانتحال صفة، فهل ننتظر أن نرى قريبا “برلمانيي تأجير يومي” أو “نوابا تحت الطلب”؟
Sorry Comments are closed