أثار الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف في محكمة جرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء 21 ماي، والقاضي ببراءة البرلماني عن دائرة الناظور ورئيس جماعة إعزانن السابق، محمد أبركان، ومن معه، موجة استياء وذهول في أوساط الرأي العام، بعدما كان الجميع يترقب تأييد الحكم الابتدائي الذي أدانه بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكشف مصدر مسؤول لموقع “الريف 24” أن براءة أبركان لم تكن “محض صدفة”، مؤكدا أن الأخير صرح لمقربين منه قبل أيام بأن “الحكم في جيبه”، وأن “أصدقاءه في الرباط لن يخذلوه”.
المعطيات التي حصل عليها الموقع تشير إلى تدخل شخصية نافذة بإقليم الناظور المسمى “بوداس”، وهو رجل أعمال صاحب النفوذ ومقرب من ذوي الحكم بالمغرب، حيث سبق له أن لعب دورا في تعيين مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى، ومن بينهم الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بالناظور عبد الحكيم العوفي، حيث تشير ذات المصادر إلى أن “بوداس” توسط إلى جهات نافذة في العاصمة الرباط لضمان صدور حكم البراءة في حق أبركان.
ووفق نفس المصدر، فإن أبركان دفع 400 مليون سنتيم مقابل تبرئته، منها 350 مليون سلمت على شكل دفعتين لأطراف مقربة من دوائر القرار، بينما تم توزيع 50 مليون سنتيم على متداخلين آخرين في الملف.
الأخطر، بحسب المصدر، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لن تطعن بالنقض في الحكم، بناء على تعليمات “عليا”، مما يعزز الشكوك بشأن وجود تواطؤ ممنهج لتبرئة أبركان، رغم ثقل التهم والسنوات الطويلة من التحقيق التي باشرتها الفرقة الوطنية.
ويذكر أن هذا الملف استغرق ما يزيد عن أربع سنوات من التحقيقات قبل أن يعرض على أنظار المحكمة، حيث أدين أبركان ابتدائيا رفقة متهمين آخرين، بينهم ابنه، بأحكام وصلت إلى خمس سنوات سجنا نافذا، في قضايا تتعلق بالتزوير، والغدر، واستغلال النفوذ، وتسليم شواهد غير قانونية.
تبرئة أبركان، في هذا السياق، تطرح كعنوان صارخ لتواطؤ محتمل يقوض مبدأ استقلالية القضاء، ويعيد إلى الواجهة سؤال المحاسبة في ملفات الفساد السياسي والإداري بالمغرب.
Sorry Comments are closed