ما زال الشارع الناظوري يعيش على وقع صدمة ملف الاستيلاء على أملاك الغير، الذي تفجّر كأحد أعقد ملفات الفساد العقاري بالإقليم، بعد أن أدانت محكمة الاستئناف أحد أبرز المتورطين، المسمى نافع غانم، بأربع سنوات سجناً نافذا، إلى جانب شريكه الذي نال حكما أقسى بلغ 15 سنة سجنا نافذا.
ورغم صدور الحكم، فإن تطورات القضية لم تتوقف، إذ يتابع المتهمان مع متورطين آخرين في قضايا مشابهة، تتعلق بالتزوير والترامي على ملك الغير، عبر شهادات إدارية ومحررات رسمية مشبوهة.
لكن ما أثار قلق الرأي العام المحلي هو الصمت الإعلامي المفاجئ، وغياب التغطية حول هذه القضية الحساسة، فبعد زخم كبير في بدايات المحاكمة، انسحبت بعض المنابر فجأة، وامتنعت عن نشر أي مستجدات، بل وتراجعت عن توجيه أي انتقاد للمتهم الرئيسي.
وتروج معلومات مثيرة عن محاولات لـ”دفن” الملف نهائيا، وسط اتهامات بشراء ذمم بعض الصحفيين مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتهديد منتقدين بالزج بهم في السجن، ما أدى إلى تراجع العديد منهم تحت وطأة الترهيب.
وفي الوقت الذي يفترض أن يكون الإعلام سلطة رقابة، اختار بعض من باعوا ضمائرهم أن يكونوا شهود زور في مسرحية تزييف الحقيقة، ليبقى السؤال معلقا: من يحمي الفاسدين؟ ومن يحاسب من يعتاشون على معاناة المواطنين؟
هذا الملف، بكل ما يحمله من خروقات وتزويرات، لم يعد مجرد قضية عقارية، بل أصبح اختبارا حقيقيا لنزاهة المؤسسات وعدالة القضاء واستقلالية الصحافة.
Sorry Comments are closed