اهتزت مدينة الناظور هذا الأسبوع على وقع فضيحة قضائية من العيار الثقيل، بعدما صادقت محكمة الاستئناف على حكم مثير للجدل في ملف المسمى يوسف المنصوري الملقب بـ”جيليطة”، المنخدر من العروي، أحد أشهر أباطرة المخدرات الصلبة وحيازة الأسلحة النارية.
ففي الوقت الذي أدانت فيه المحكمة الابتدائية المتهم بتاريخ 23 أبريل 2025 بموجب الملف الجنائي الابتدائي عدد 44/2610/2025 بـعشرين (20) سنة سجنا نافذا مع المصاريف والإجبار في الأدنى، عادت محكمة الاستئناف بتاريخ 22 شتنبر الجاري، بموجب الملف عدد 294/2612/2025 لتقلب الموازين، حيث خفضت العقوبة إلى ست (06) سنوات فقط، مع غرامة مالية هزيلة قدرها 20 ألف درهم، رغم خطورة التهم الثقيلة المتعلقة بمحاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، وترويج المخدرات الصلبة، وتهديد عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.
مصادر مطلعة من داخل قبة المحكمة أكدت لموقع “الريف 24″ أن ما جرى لم يكن سوى صفقة قضائية قذرة، جرى ترتيبها في الكواليس عبر تدخل مسؤولين نافذين من داخل المحكمة وخارجها، بمشاركة بعض القضاة الجالسين والواقفين، إضافة إلى محامين وسماسرة ينشطون في جماعة سلوان.. فحسب ذات المصادر، فقد بلغت قيمة الصفقة حوالي 150 مليون سنتيم كـ”ثمن” لتقليص العقوبة من 20 سنة إلى 6 سنوات فقط.
المعطيات الخطيرة التي تم تسريبها تؤكد أن الملف لن يمر مرور الكرام، حيث يرتقب – وفق مصادرنا – أن يقوم الرئيس الأول بالمحكمة الإستئناف بالناظور، برفع تقرير مفصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص هذا الحكم الاستئنافي المثير للجدل، خاصة في ظل تضارب المعطيات التي تكشف تورط أطراف قضائية ومحاماة في عملية التلاعب.
الفضيحة الجديدة بالناظور أعادت إلى الواجهة أسئلة حارقة حول استقلالية العدالة ونزاهتها:
كيف يمكن أن تتحول تهمة جناية محاولة القتل العمد بالسلاح الناري إلى مجرد جنحة إِيذاء؟
كيف يتم استبعاد ظرف التشديد المتعلق بسبق الإصرار رغم وجود معطيات ميدانية دامغة؟
ومن يحمي بارونات المخدرات ويؤمن لهم صفقات تقليص العقوبات عبر وسطاء وسماسرة؟
القضية أصبحت اليوم حديث الرأي العام المحلي والوطني، في انتظار ما إذا كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيتدخل لفتح تحقيق معمق، ومحاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة التي وصفتها مصادر حقوقية بـ”الصفعة المدوية لمصداقية القضاء في الناظور”.
