أثار وضع محمد أمين برجال في العزل الانفرادي بسجن الناظور 2 موجة من الجدل بين الشارع والنشطاء الحقوقيين، خاصة وأن المعني بالأمر لا يحمل أي سوابق وهذه هي المرة الأولى التي يُسجن فيها.
إدارة السجن لم تقدم أي توضيح رسمي حول أسباب العزل أو مدته، ما يثير علامات استفهام كبيرة، خصوصا أن إدارة السجون عادة ما تعرف بسرعة ردودها الرسمية في مثل هذه الملفات.
هذا الصمت يطرح تساؤلات محورية: لماذا هذا الإجراء الاستثنائي مع محمد أمين بالتحديد؟ وهل هناك دوافع شخصية وراء اتخاذ قرار العزل؟ وهل يستغل نفوذ أشخاص معينون داخل النظام القضائي للتأثير على المعتقلين وكتم أصوات المنتقدين؟
وتتزامن قضية برجال مع وضع المعتقل منعم شوقي تحت العزلة «الإيليكلينيكي» بالمصحة، رغم أن حالته الصحية لا تبرر هذا الإجراء، حيث أن مصادر مطلعة أكدت أن شوقي كان قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متهما المسمى محمد الورياشي وأحد قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور بتسريب معلومات حساسة من ملفه القضائي، ما يضع الشكاوى ضد الورياشي في قلب جدل حول استغلال النفوذ والتأثير على مسار المعتقلين داخل السجن.
هذه التطورات تثير العديد من التساؤلات والانتقادات:
لماذا يلجأ إلى العزل الانفرادي مع هذين المعتقلين بالتحديد؟
هل هناك علاقة بين تقديم شكاوى قضائية ضد أشخاص نافذين وبين اتخاذ إجراءات العزل داخل السجون؟
لماذا لا تتحرك الجمعيات الحقوقية، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رغم حساسية هذه الملفات؟ وهل أصبح تدخلها انتقائيا بحسب مصالحها الخاصة والمالية؟
هل يستغل نفوذ المسمى محمد الورياشي لتكميم أفواه المنتقدين ومنعهم من متابعة ملفاتهم أو الدفاع عن حقوقهم؟
لماذا يلتزم المسؤولون بالصمت رغم أن إدارة السجون معروفة بردودها السريعة عادة في مثل هذه الملفات؟
العزل الانفرادي المطول، كما تؤكد القوانين الوطنية والدولية، يشكل انتهاكًطا صارخا للحقوق الأساسية للسجناء، ويؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسدية.. حيث إن استمرار هذه الممارسات دون مساءلة أو توضيح رسمي يفاقم انعدام الثقة في إدارة السجون ويضع علامات استفهام حول مصداقية مؤسسات العدالة في المغرب.
الشارع الناظوري والمراقبون الحقوقيون يترقبون إجابات واضحة، مع دعوات لمحاسبة كل من يسيء استخدام نفوذه أو يعرقل مسار العدالة داخل السجون، لضمان حماية حقوق المعتقلين ومصداقية النظام القضائي.
