تواصل اللجنة التفتيشية التابعة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية إلى جماعة بوعرك بإقليم الناظور، بهدف الوقوف على خروقات جسيمة في مجال التعمير، وذلك في إطار مهام الرقابة الإدارية والتدقيق في مدى احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة.
ووفق ما كشف عنه مصدر مسؤول من داخل عمالة إقليم الناظور لـ “الريف 24″، فإن اللجنة رصدت خلال الأسبوع الماضي اختلالات خطيرة، تتعلق بمنح شواهد إدارية خارج الإطار القانوني، من طرف رئيس الجماعة السابق والبرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمادي توحتوح.
وأكد المصدر ذاته أن توحتوح سلم، خلال فترة ولايته، شواهد إدارية في مناطق مشمولة بوثيقة التعمير، من بينها شهادة استغلال لقاعه أفراح سنة 2020، قبل شروع المعني بالأمر في أي عملية بناء، وذلك دون استشارة اللجنة المختصة، في خرق صريح لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتعمير.
وأضاف المصدر أن الرئيس السابق عاد، في غشت لسنة 2021 خلال الحملة الانتخابية، ليسلم شهادة المطابقة لذات القاعة التي لم تكن قائمة على أرض الواقع بعد، دون الرجوع إلى المساطر القانونية ودون استشارة المصالح المختصة، كالمصالح التقنية للعمالة، الوقاية المدنية، والوكالة الحضرية، حيث قد تم منح هذه الشهادة بشكل انفرادي، في محاولة منه لكسب دعم العضو الجماعي المستفيد، محمد لكموش، المنتمي لنفس الحزب.
وبحسب المعطيات التي توصل بها “الريف 24″، فقد وقفت اللجنة كذلك على خروقات أخرى، أبرزها تسليم شواهد القسمة بشكل انفرادي، وفي مناطق خاضعة لوثيقة التعمير، دون احترام المساطر المعمول بها.
ومن المرتقب، حسب ذات المصادر، أن ترفع اللجنة تقريرا مفصلا إلى عامل إقليم الناظور، والذي ينتظر أن يحيل الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المكلفة بجرائم الأموال، قصد مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Sorry Comments are closed