الصورة أسفل المقال:
في إطار التطورات الجديدة لملف جمال الجبرية، وفي سياق التحقيق الميداني الذي يجريه موقع “الريف 24″، كشفت مصادر قضائية وأمنية عن معطيات خطيرة وردت في محضر استماع المسمى محمد بنحدو الملقب بـ”ولد الخياطة”… فقد تطرق التحقيق إلى وثائق حساسة توصل بها جمال، الذي قيل إنه أرسلها إلى الأستاذ ميمون، ليتضح – حسب ذات المصادر – أن المقصود هو المحامي ميمون الجملي.
وأكدت مصادر مطلعة على أن الملف ما يزال شائكا، ومن شأنه أن يسقط رؤوسا وازنة بالناظور، خصوصا وأنه مرتبط بملف صفحة “افضح فساد الناظور” التي دأبت على نشر معطيات دقيقة تستهدف مسؤولين قضائيين وأمنيين يعارضون لوبيات الفساد… ورجحت نفس المصادر وقوف كل من عبد المجيد أزهريو و القاضي الحدوتي وبتواطؤ مباشر من المحامي ميمون الجملي وراء هذه الصفحة، في حين أسند تسييرها عمليا إلى المسمى محمد الورياشي.
المعطيات الخطيرة التي كانت تنشرها الصفحة جعلت مصادر قضائية تؤكد أن من يقف وراءها لا يمكن أن يكون سوى مسؤول قضائي نافذ، خاصة وأن التحقيقات الأمنية السابقة لم تتمكن من كشف مسيرها الفعلي.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر من داخل قصر العدالة بالناظور أن الخلاف القائم بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ونقيب المحاميين يعود بالأساس إلى ملف الجبرية، خاصة بعد بروز اسم أحد المحامين – ويرجح أن يكون الجملي – في القضية.
ورغم هذه التجاذبات، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يحظى بدعم قوي من عدة شخصيات قضائية وازنة، على رأسها الأستاذ عبد الغني طيبات الوكيل العام، والأستاذ سعيد الطلحاوي الذي يوصف بأحد أنزه القضاة، إضافة إلى القاضي المنحدر من مدينة خريبكة، والأستاذ سمير الطالبي ابن مدينة الناظور، والأستاذ عبد الكريم الأعزاني ورئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور ووكيل الملك حميد الرحاوي وأخرون.
وأكدت ذات المصادر أن هذه الجبهة القضائية الصلبة تسعى إلى اجتثاث جذور الفساد وضرب امتداداته داخل الجهاز القضائي بالناظور، في معركة شرسة يقودها الرئيس الأول ورفاقه دفاعا عن هيبة القانون وصونا لسمعة القضاء في المنطقة.
Sorry Comments are closed