مقتل شاب ريفي برصاص جزائري يكشف صمت الدولة وتمييزها بين مواطنيها

أثارت حادثة مقتل الشاب المغربي أسامة همهام، لاعب اتحاد الدريوش سابقًا، موجة من الغضب والأسى في أوساط الريفيين بعد أن لقي حتفه برصاص السلطات الجزائرية في عرض البحر خلال محاولته الهجرة نحو أوروبا عبر قارب انطلق من السعيدية. الجريمة التي ارتُكبت في المياه الدولية لم تقابل بأي رد فعل رسمي مغربي يُذكر، ما عمّق شعور الريافة بالتجاهل والتهميش الذي طالما اشتكوا منه.

أسامة لم يكن أول ولا آخر شاب ريفي يدفع حياته ثمنًا للبحث عن الكرامة والفرص خارج بلده، لكنه كان هذه المرة رمزًا لصورة أكبر: مواطن من الهامش، يُقتل دون أن تحرّك الدولة ساكنًا. لم تُصدر أي وزارة بيانًا رسميًا، ولم نسمع عن تحرّك دبلوماسي أو مطالبة بتوضيحات من الطرف الجزائري. السؤال المؤلم هنا: ماذا لو كان الضحية من الرباط أو فاس…الخ؟ هل كان سيكون الرد بهذا البرود؟

الحادثة أعادت فتح النقاش حول ما يصفه كثير من النشطاء بـالتمييز المناطقي، حيث يُعامَل المواطنون المغاربة بطريقة مختلفة حسب أصولهم الجغرافية. الريف، الذي طالما اشتكى من الإقصاء التنموي والتهميش السياسي، يجد نفسه اليوم مرة أخرى في قلب مأساة جديدة، لكن هذه المرة مدفوعة بثمن الدم والصمت. الصمت هنا ليس فقط تقصيرًا، بل موقف ضمني من حياة منتمٍ إلى “المغرب غير النافع”.

إن مقتل أسامة همهام لا يجب أن يمر مرور الكرام، لأنه يتجاوز المأساة الفردية ليطرح أسئلة وطنية أعمق: هل فعلاً المواطنون متساوون أمام الدولة؟ هل تردّ الدولة بنفس الحزم حين يُمسّ أحد أبناء المغرب من منطقة مهمّشة؟ وإذا كانت الإجابة “لا”، فالصمت لم يعد مقبولًا، والصبر لم يعد ممكنًا.