ضربة للفاضلي تحت الحزام … المحكمة الإدارية بالرباط ترفض الترخيص لحزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”

قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، اليوم، برفض التصريح بتأسيس حزب جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وهو المشروع الذي تقدم به السياسي محمد الفاضلي ومجموعته.

ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً لمشروع سياسي جديد لم يستوفِ الشروط القانونية والتنظيمية، وفق ما ورد في منطوق الحكم، والذي أكد على رفض التصريح مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

ويذكر أن محمد الفاضلي، اعرب عن انسحاب من حزب الحركة الشعبية ، حاول في الفترة الأخيرة العودة تكوين مشروع حزبي جديد، أثار منذ الإعلان عنه موجة من الاستغراب في الأوساط السياسية، نظرا لافتقاده الوضوح في الرؤية أو العمق في الخطاب.

وتساءل عدد من المتابعين عن جدوى الاستمرار في فتح المجال أمام مشاريع حزبية فردية تُبنى في الظل، دون برنامج واقعي أو قاعدة شعبية حقيقية، معتبرين أن تكرار محاولات التأسيس من طرف نفس الأسماء التي سبق أن فشلت في تجارب سابقة، يكرّس حالة الركود السياسي، ويفقد المواطن المزيد من الثقة في جدوى العمل الحزبي.

ويرى مراقبون أن قرار المحكمة يعكس توجها أكثر صرامة في التعامل مع “الترحال السياسي المقنّع”، ويدفع نحو عقلنة الحقل الحزبي ومنع تحويله إلى فضاء للتجريب الشخصي أو تصفية الحسابات القديمة داخل الأحزاب.