كأنه دوري رمضان … القرعة تعري عجز المجلس الجماعي ببني انصار بالناظور عن تدبير رخص الملك البحري

في مشهد يختزل مفارقات التسيير المحلي، اضطرت السلطات المحلية بمدينة بني انصار إلى التدخل بشكل مباشر لتنظيم قرعة من أجل توزيع رخص استغلال الملك البحري لأغراض موسمية، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بفشل المجلس الجماعي في إيجاد حل منظم وفعّال لهذا الملف الشائك.

فرغم أن ملف استغلال الشواطئ والملك العمومي البحري يندرج ضمن اختصاصات الجماعة الترابية بموجب القانون التنظيمي 113.14، إلا أن المجلس الجماعي بقي عاجزا عن إرساء مسطرة واضحة وشفافة مبنية على معايير الانتقاء وتكافؤ الفرص، مكتفيًا بإرجاع الكرة إلى ملعب السلطات الإدارية التي وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى “القرعة” كحل ترقيعي لتفادي مزيد من الفوضى والاحتقان.

القرعة، وإن تمت في أجواء توصف بـ”الشفافة”، تظل في عمقها مؤشرا على غياب الحكامة وفشل المجلس في بلورة تصور متكامل لتدبير الملك العمومي البحري، سواء من حيث التأطير القانوني أو من حيث ضبط المساحات والمستفيدين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف.

الأخطر من ذلك، أن هذه الخطوة تكشف هشاشة آليات التتبع والتخطيط داخل المجلس، حيث لم يُعلن عن دفتر تحملات واضح، ولا عن طلب عروض أو فتح باب الترشيحات بشروط مضبوطة، كما ينص على ذلك القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، ودفاتر المساطر النموذجية التي توصي بها وزارتي الداخلية والتجهيز في مثل هذه الحالات.

إن لجوء السلطات إلى تنظيم القرعة مباشرة، هو في حد ذاته مؤشر على أن المجلس لم يتمكن من أداء مهامه الأساسية في تدبير الشأن المحلي، بل اضطر إلى التنازل عن جزء من صلاحياته لفائدة ممثلي السلطة التنفيذية، وهو ما يطرح سؤالًا عريضا حول جدوى وجود مؤسسات منتخبة إذا كانت غير قادرة على تنظيم موسم صيفي بالشكل المطلوب.

وبينما يترقب المواطنون موسما صيفيا آمنا ومنظما، يتوجب على المجلس أن يتحمل مسؤوليته كاملة، ويعيد النظر في طريقة تدبيره للملك العمومي، وأن يقطع مع منطق الترضيات والمقاربات العشوائية، نحو اعتماد مساطر قانونية عادلة تحفظ حق الجميع، وتحترم روح القانون والمصلحة العامة.