أثار موظف في المحافظة العقارية بالناظور جدلاً واسعًا بعد قيامه بتهريب ملفات المواطنين إلى منزله، مما أثار غضب عدد من العائلات التي طالبت بتدخل عاجل من الجهات المختصة لوقف هذا التسيب. يأتي هذا التصرف في وقت يتناقض مع توجيهات الملك التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع ملفاتهم.
الموظف، الذي يدعى “أنوار زروق”، يواجه اتهامات بتقديم خدمات غير قانونية، إذ يهرب الملفات الشخصية للمواطنين إلى منزله، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا لحقوقهم ويعرّضها للخطر. بعض العائلات التي تأثرت بهذه الممارسات أعربت عن استيائها الشديد، داعيةً السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التصرفات غير القانونية.
من جهة أخرى، يُقال إن أنوار زروق يتمتع بنفوذ كبير في المنطقة، حيث يُذكر أن زوجته قاضية، مما يعزز من تأثيره على المواطنين الذين يضطرون إلى التعامل معه بشكل غير قانوني. كما تشير المعلومات إلى أنه يستغل هذا النفوذ للابتزاز، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويزيد من حدة الاستياء بين المواطنين الذين يشعرون بالعجز أمام هذا الوضع.
تعد هذه القضية من أبرز الأمثلة على الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، مما يعرقل تحسين الخدمات ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المعنية. وقد طالبت العديد من العائلات المتضررة بتدخل عاجل من السلطات المعنية لوقف هذه التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عنها، وإعادة الملفات إلى أصحابها دون تأخير.
في سياق متصل، يُذكر أن توجيهات الملك الهادفة إلى تطوير الإدارة المغربية وتعزيز خدماتها تتعارض تمامًا مع هذه التصرفات التي تضر بمصلحة المواطنين وتعرقل الإصلاحات المنشودة. ويأمل المواطنون أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تطبيق القوانين وضمان حقوقهم بشكل عادل.
وفي الختام، يتوجب على الجهات المعنية التدخل بسرعة لوقف هذه التجاوزات الإدارية الخطيرة ومحاسبة كل من يساهم في الفساد الإداري، بما يضمن أن تظل مصلحة المواطنين أولوية في جميع المؤسسات.
Sorry Comments are closed