تعيش جماعة بني شيكر بإقليم الناظور على وقع جدل واسع، عقب تفويت موقف السيارات بشاطئ “ثيزي نوانو” في ظروف وصفت من طرف شهود عيان بـ”غير الشفافة”، حيث تم بيع حق الاستغلال بمبلغ 5000 درهم، مع دفع مبلغ إضافي “تحت الطاولة” قدر بـ1000 درهم، مقابل رخصة تسمح باستخلاص عشرة دراهم عن كل سيارة، رغم أن هذا الإجراء غير قانوني ويتعارض مع دورية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.
وتوجه أصابع الاتهام إلى رئيس الجماعة، شعيب أحنين، الذي يتهمه بعض السكان وفاعلون محليون بغض الطرف عن هذه الخروقات، وربما التورط في تسهيلها، في غياب أي إطار قانوني واضح أو إعلان عن طلب عروض شفاف كما تقتضيه قواعد الصفقات العمومية.
وفي السنة الماضية، قام موظف تابع لعمالة إقليم الناظور بنزع لوحة التسعيرة الموضوعة عند مدخل الشاطئ، والتي كانت تفرض على الزوار أداء عشرة دراهم مقابل ركن سياراتهم. ووفقًا لما أكده شهود، فقد أبلغ ذلك الموظف المراقب المكلف بالمكان – الذي كان يرتدي سترة باسم الجماعة – بأن هذا الإجراء غير قانوني، وطلب منه أن يخبر مسؤولي الجماعة أن الأمر تم بتعليمات من عمالة الناظور.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول الفوضى التي تطبع تسيير المرافق الموسمية بالجماعة، كما فجرت مطالب متجددة بفتح تحقيق عاجل وشامل من طرف السلطات الإقليمية والمركزية في طريقة تفويت استغلال مواقف السيارات بالشواطئ، وكشف من يقف وراء هذه “الصفقات المشبوهة”.
ويطالب عدد من النشطاء المحليين بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وعلى رأسهم رئيس الجماعة شعيب أحنين، الذي تتراكم حوله الشبهات، في ظل ما يعتبره البعض “تسييرًا عشوائيًا” و”تغاضيًا مقصودًا عن مظاهر الفساد الصيفي”.
Sorry Comments are closed