شهدت محطة سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة الناظور مؤخرًا سلوكًا صادمًا من طرف عدد من سائقي الطاكسيات، الذين أقدموا على رفع تسعيرة الرحلة إلى مدينة سلوان من 10 دراهم إلى 20 درهمًا للشخص الواحد، دون أي مبرر قانوني أو اقتصادي. هذا الابتزاز العلني فُرض على الركاب بقوة الأمر الواقع، في مشهد يعكس غياب الرقابة والاستهتار بحقوق المواطنين. الركاب عبّروا عن غضبهم الشديد من هذا التصرف غير الأخلاقي، واعتبروه جريمة في حق المواطن البسيط، الذي يجد نفسه مجبرًا على دفع تسعيرة مضاعفة فقط لأنه لا يملك بديلاً. فوضى التسعيرة هذه ليست الأولى من نوعها، بل تكررت مرارًا في المنطقة دون أن تقابل بردع فعلي، مما شجع بعض السائقين على التمادي في الاستغلال. وقد اضطرت السلطة المحلية للتدخل بعد تصاعد الاحتجاجات، حيث حضر إلى عين المكان قائد المنطقة ورئيس جمعية الطاكسيات، في محاولة لتهدئة الوضع. لكن هذا التدخل لم يكن كافيًا، إذ طالب المواطنون بمحاسبة المتورطين وعدم الاكتفاء بتهدئة شكلية. فهل سيتحول هذا التدخل إلى إجراء رادع أم أنه سينتهي كما بدأت القصة: في صمت؟
Sorry Comments are closed