في سابقة خطيرة وغير مسبوقة على المستوى المحلي والوطني، اهتزت محكمة الاستئناف بالناظور أمس الثلاثاء فاتح يوليوز، على وقع فضيحة قانونية مدوية، بعدما كشفت جلسة علنية للجنحي التلبسي الاستئنافي عن استعمال وثيقة “البطاقة الثالثة” الخاصة بأحد المتهمين بطريقة غير قانونية، وسط دهشة الحقوقيين والصحفيين الحاضرين.
وتعود فصول القضية إلى تقديم محامية، تمثل الطرف المدني، دفوعها مستندة إلى “بطاقة ثالثة” تخص المتهم، رغم أن القانون المغربي يمنع بشكل قاطع تسليم أو استعمال هذه الوثيقة دون وكالة خاصة أو عدلية صادرة عن المعني بالأمر، نظراً لحساسيتها القانونية.
تحقيقات ميدانية أجراها موقع “الريف 24” كشفت أن المحامية حصلت على هذه البطاقة من المسماة نبيلة هادفي، التي بدورها تسلمتها من أحد القضاة “الواقفين”، تحفظ الموقع عن ذكر اسمه، حيث تشير المعطيات إلى أن تسليم الوثيقة جاء بدافع الانتقام من المتهم، في ظل وجود عداوة شخصية بين الطرفين.
القانون المغربي ينص صراحة على أن “البطاقة الثالثة” لا تستخرج إلا من طرف صاحبها شخصيا، أو بوكالة خاصة، غير أن ما وقع في هذه القضية يشكل تجاوزا خطيرا يمس مصداقية المؤسسة القضائية، ويطرح تساؤلات حارقة عن التواطؤ المفترض بين المحامية ووسيطها نبيلة، وربما أطراف داخل الجسم القضائي.
هيئات حقوقية بالناظور سارعت إلى المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية من طرف الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وفتح تحقيق عاجل من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأستاذ عبد الغني الطيبات، لكشف ملابسات حصول المحامية على الوثيقة، وتحديد المسؤوليات، خاصة ما يتم تداوله في الأوساط القضائية بشأن شبهات ابتزاز تمارسها نبيلة تجاه بعض القضاة.
إن خطورة هذه الواقعة لا تكمن فقط في خرق المساطر القانونية، بل في استخدامها داخل قاعة المحكمة كدليل، ما يشكل سابقة تهدد نزاهة المحاكمات وحقوق المتقاضين، فهل تتحرك السلطة القضائية لوقف هذا العبث ومحاسبة المتورطين؟ أم أن القضية ستطوى كما طويت ملفات كثيرة في دهاليز الصمت؟
Sorry Comments are closed