تقدم مدير موقع “الريف 24”، هشام اسباعي، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”الزج باسمه بشكل تعسفي وكيدي” في ملف قضائي يعرف إعلاميا باسم قضية دجانكو، بناء على محضر منسوب للمسمى خالد أمحروق تم تحريره من طرف الضابط الممتاز يحيى شطايطي، رئيس المجموعة السادسة بالشرطة القضائية بالناظور.
وقال اسباعي في شكايته إن اسمه أُقحم في الملف دون أي سند قانوني، حيث وجه إليه ضابط الشرطة المذكور اتهامات خطيرة تتعلق بـ”تزعم شبكة ابتزاز في عشرات الملايين من السنتيمات، إن لم نقل المئات”، وهي اتهامات اعتبرها مدير الموقع “باطلة ولا تستند إلى أي دليل واقعي أو مادي”، مضيفا أن ما ورد في المحضر “يحمل تناقضات صريحة وشبهات تلاعب واضحة في الوقائع”.
وطالب مدير موقع “الريف 24” من رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق شامل حول مصير المبالغ المالية الضخمة التي وردت في المحضر، والتي قيل إنها بلغت “مئات الملايين من السنتيمات” تلقاها مدير النشر “تحت التهديد والابتزاز من طرف شبكة مزعومة”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المحضر الذي أنجزه الضابط يحيى شطايطي تضمن معطيات مثيرة، من بينها أن مدير النشر كان – وفق الادعاءات – “يستقطب مرشحين ويحتفظ بالمبالغ المالية لنفسه”، حيث أن كل مرشح يدفع 12 مليون سنتيم، وأن هشام اسباعي “كان يستقطب خمسة مرشحين في كل عملية”، وهو ما يعني، وفق نفس المعطى، 60 مليون سنتيم في العملية الواحدة، و”ما لا يقل عن 300 مليون سنتيم في مجموع العمليات المنجزة بين الفينة والأخرى، على الأقل”.
واعتبر اسباعي أن هذه الأرقام الضخمة “تتطلب بالضرورة فتح تحقيق مالي موسع من طرف رئاسة النيابة العامة”، متسائلا:
“أين هي هذه الأموال؟ هل خرجت من المغرب؟ أم أنها ما تزال داخل التراب الوطني؟ وإذا كانت داخل البلاد، أليس ذلك يشكل جريمة أخرى تتعلق بتبييض الأموال؟”
وأضاف أن فقدانه الثقة في النيابة العامة بالناظور هو ما دفعه إلى توجيه الشكاية مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور “لم يكلف نفسه بفتح تحقيق في النازلة رغم خطورتها”، على حد قوله.
وطالب مدير موقع “الريف 24” في ختام شكايته بإشعار الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس من أجل فتح تحقيق في “جريمة محتملة تتعلق بتبييض الأموال”، داعيا في الوقت نفسه إلى محاسبة كل من ساهم في تحريف الوقائع أو استغلال السلطة لتصفية حسابات شخصية مع الصحافة المستقلة.
وأكد اسباعي أن “الضابط يحيى شطايطي أصبح مطالبا اليوم، بتوضيح مصير تلك الأموال الطائلة التي وردت في محضره، وإبراز الأدلة المادية إن كانت موجودة، أو الاعتذار عن تلفيق اتهامات خطيرة تمس السمعة والشرف”.
