أثار مجلس جماعة بني شيكر بإقليم الناظور جدلا بعد تصويته خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر المنعقدة اليوم، على اعتبار تغيب عضوين معتقلين مبررا بعذر مقبول خلال دورته الأخيرة.
وقد شمل القرار كلا من سلام رشدي، نائب رئيس الجماعة السابق، والرئيس السابق محمد أوراغ، اللذين يقضيان عقوبتهما بالسجن المحلي ببوركايز والسجن المحلي بالناظور.
ويأتي هذا القرار رغم أن المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات، في فقرتها الثامنة، تنص صراحة على أن اعتقال أي عضو لأكثر من ستة أشهر، خاصة إذا كان الحكم نهائيا، يعد سببا كافيا لفقدان العضوية الانتخابية.
ويذكر أن سلام رشدي اعتقل منذ فبراير 2023، أي لأكثر من ستة أشهر قبل انتخاب المجلس الجديد في دجنبر من نفس السنة، فيما يخضع الرئيس السابق محمد أوراغ أيضا لعقوبة بالسجن.
إقرار المجلس بأعذار الغياب للعضوين المعتقلين أثار تساؤلات حول مدى التزامه بالنصوص القانونية، ووصفت الخطوة بأنها “استثناء غير معتاد” في سياق القانون التنظيمي، خاصة في ظل غياب الرقابة المباشرة من قبل السلطات الإقليمية.
Sorry Comments are closed