أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد، بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها البالغ تجاه الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي بلغت ذروتها عشية يوم السبت 27 شتنبر، مشيرة إلى ما رافقها من منع واعتقالات في صفوف الشباب المحتجين.
وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات، مشددًا على ضرورة احترام الدستور، ولا سيما الفصل 31 الذي يضمن حقوق المواطنين في الصحة والتعليم والسكن والشغل والبيئة والتنمية المستدامة.
ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى التعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية بطريقة استباقية ومسؤولة، ووضع حد لاستغلال النفوذ وتضارب المصالح في الصفقات والتعيينات العمومية، كما حذرت من الخطاب الاستعلائي الذي يبتعد عن واقع المواطنين ويؤثر سلبًا على ثقتهم بالمؤسسات.
كما طالب الحزب السلطات بإطلاق سراح الشباب المحتجزين على خلفية هذه الاحتجاجات، وتوسيع المشاركة الفعلية للشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، مشيرًا إلى أن العزوف السياسي لدى الشباب يهدد البناء الديمقراطي ويقلل من مصداقيته.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على فشل الوصفة الحكومية الحالية والعجز عن الوفاء بالالتزامات الانتخابية، داعيًا جميع السلطات والفعاليات الوطنية إلى العمل على تعزيز مصداقية الاختيار الديمقراطي وضمان مشاركة سياسية واعية، بما يكفل تحقيق الأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
