في تصريح مقتضب لموقع “الريف 24″، تساءلت عدة منظمات حقوقية عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بخصوص ملف المعتقل عبد المنعم شوقي، معبرة عن تخوفها من استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” داخل السجن المحلي الناظور 2.
وطالبت هذه المنظمات النيابة العامة بإصدار بيان توضيحي بشأن الشكاية التي تقدمت بها أسرة المعتقل، كما دعت رئيس اللجنة الإقليمية لتفتيش السجون، عامل إقليم الناظور، إلى إصدار توضيحات رسمية هو الآخر، خاصة في ظل ما اعتبرته “ارتجالا وتخبطا” في البيان السابق الصادر عن إدارة المؤسسة السجنية، والذي تضمن ـ بحسبها ـ نقاطا غير مفهومة وتناقضات بارزة.
كما شددت ذات المنظمات على ضرورة توجيه رسائل مباشرة إلى الملك محمد السادس، الذي أكد في أكثر من مناسبة استعداده لاستقبال الشكايات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي من طرف المؤسسات الوطنية، مؤكدا أنه سيظل “الملاذ الأول للمغاربة من أجل حماية حقوقهم الدستورية والقانونية”.
