أعاد المستشار الجماعي بالناظور، حكيم شملال، إثارة الجدل بعد عدة خرجات إعلامية نارية يهاجم فيها عددا من المنتخبين المحليين ويتهمهم بالعجز عن خدمة مصالح الساكنة.
غير أن المفارقة التي أثارت الاستغراب تكمن في أن شملال نفسه سبق أن صدر في حقه حكم قضائي من المحكمة الإدارية بوجدة يقضي بعزله من عضوية مجلس الناظور، بعد أن رصد المجلس الأعلى للحسابات خروقات في حملته الانتخابية، أبرزها عدم التصريح بالمصاريف المالية وفق المقتضيات القانونية.
هذا المعطى يجعل خطاب “المحاسبة” الذي يتبناه شملال اليوم محل تساؤلات كبيرة حول مدى اتساقه مع تاريخه الشخصي، ويطرح علامات استفهام حول جدية دعواته إلى تخليق الحياة العامة.
