في إطار سعي موقع “الريف 24” إلى تسليط الضوء على القضايا الانتخابية بالمغرب، ربط فريق التحقيق اتصالات مع مجموعة من المنتخبين المحليين لاستطلاع وجهات نظرهم حول واقع يوم الاقتراع.
وتكشف هذه الاتصالات عن تحديات تواجه المواطن المغربي يوم الانتخابات، حيث يظل يوم الاقتراع يوم عمل عادي، ما يضع المواطن أمام خيار صعب بين التزامات العمل وواجب التصويت… ومع انتشار ظاهرة شراء الأصوات واستغلال النفوذ المالي لبعض المرشحين، يبرز التساؤل حول ضرورة اعتماد تدابير تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ومن بين المصرحين، أكد عبد المنعم فتاحي، برلماني دائرة الدريوش ورئيس جماعة تمسمان، وجهة نظره في هذا الشأن، مشيرا إلى أن “فرض عطلة رسمية يوم الانتخابات خطوة أساسية لتعزيز الديمقراطية، حيث سيتيح لكل المواطنين ممارسة حقهم في التصويت دون ضغوط مادية أو مهنية”.
وأضاف فتاحي: “التصويت الإجباري مع فرض غرامة على الممتنعين دون مبرر مشروع سيزيد من مصداقية الانتخابات ويحد من استغلال النفوذ المالي”.
ومن جهة أخرى، عبر عدد من المنتخبين المحليين عن قلقهم من أن استمرار العمل الاعتيادي يوم الاقتراع يفتح المجال أمام استغلال المواطنين اقتصاديا، حيث يلجأ بعض المرشحين ذوي المال إلى دفع أجور يومية للناخبين مقابل تصويتهم، مما يخل بتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ينص الدستور المغربي على حق المواطنين في التصويت وواجبهم الوطني في المشاركة، إلا أن القانون لم ينص بعد على آليات واضحة لضمان حضور كل المواطنين يوم الاقتراع، سواء عبر عطلة رسمية أو فرض عقوبات على الممتنعين، كما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.
ويتضح من خلال التحقيق أن قضية يوم الاقتراع ترتبط مباشرة بالديمقراطية والنزاهة الانتخابية… ويعتبر اعتماد عطلة مدفوعة الأجر يوم الانتخابات وفرض التصويت الإجباري مع غرامة للممتنعين خطوة مهمة لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرشحين وحماية حقوق المواطنين، كما أكد عدد من المنتخبين
