كشفت مصادر موثوقة من داخل عمالة إقليم الناظور أن ما تم الترويج له من طرف المسمى يحيى يحيى بخصوص حصوله على دعم رسمي من السلطات لتأسيس ما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للترافع على قضايا المملكة” لا أساس له من الصحة على الإطلاق. حيث أكدت ذات المصادر أن كل ما يروجه يحيى يحيى حول كون السلطات هي من أرسلته أو فوضت له تمثيل القضايا الوطنية هو مجرد ادعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة.
المعطيات التي حصل عليها موقع “الريف 24 ” تؤكد أن السلطات الإقليمية بالناظور قامت، أمس السبت 6 شتنبر الجاري، بتحركات رفيعة المستوى أفضت إلى سحب البساط من تحت أقدام يحيى يحيى. حيث تم توجيه تعليمات صارمة لكل من كان ينوي الانضمام إلى هذه التنسيقية بالامتناع عن أي انخراط وسحب الرغبة في العضوية فورا. ولهذا السبب، تراجعت معظم الأسماء التي كانت تفكر في الالتحاق بالمشروع بشكل كامل عن المشاركة.
وبحسب ذات المصادر، وجد يحيى يحيى نفسه وحيدا داخل هذا المشروع المثير للجدل، رفقة المسمى رشيد الحسايني فقط، بعد أن أدار غالبية الفعاليات المدنية والسياسية ظهرها له. حيث تؤكد المعطيات أن السلطات الإقليمية وجهت رسائل واضحة تفيد بأن الدولة لن تقدم أي دعم ليحيى يحيى أو لأي تحركات سياسية مشبوهة تحت غطاء الدفاع عن القضايا الوطنية. كما شددت على أن حماية المصالح العليا للمملكة وصون وحدتها الترابية هي اختصاص حصري للمؤسسات الدستورية الرسمية. يتم ذلك بعيدا عن أي محاولات لاستغلال هذه الملفات لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الدولة المغربية تتحرك وفق رؤية سيادية واضحة مبنية على حماية المصالح الوطنية وصون حقوق المواطنين، ولن تسمح لأي جهة أو شخص بالمتاجرة بالقضايا المصيرية للمملكة من أجل بناء نفوذ شخصي أو تلميع صورة سياسية فقدت بريقها.
وبهذا التطور، يكون مشروع التنسيقية التي أعلن عنها يحيى يحيى قد تلقى ضربة قاسية في مهدها، بعدما انكشف أمام الرأي العام المحلي أن ما يروج له من دعم رسمي ليس سوى فقاعة إعلامية سرعان ما انفجرت تحت ضغط الحقائق والتحركات الرسمية.
Sorry Comments are closed