في ظل التصعيد الخطير لخطاب الكراهية الموجّه ضد الجالية المغربية بإسبانيا، عقب تصريحات زعيم حزب “فوكس” المتطرف في مورسيا، خوسيه أنخيل أنطيلو، خيّب مجلس الجالية المغربية بالخارج آمال المغاربة مرة أخرى، باختياره الصمت والتفرج، في وقت كانت الجالية بأمس الحاجة إلى موقف واضح وراسخ من مؤسسة يُفترض أنها خُلقت للدفاع عنها.
فعلى الرغم من أن عدة أحزاب سياسية إسبانية – كالحزب الاشتراكي (PSOE) و”بوديموس” و”اليسار الموحد” – سارعت إلى التوجه للنيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق رسمي في التصريحات العنصرية التي استهدفت المهاجرين المغاربة، فإن المجلس، برئاسة عبد الله بوصوف، لم يُصدر حتى بيانًا رمزيا يستنكر ما جرى، مكتفيًا بالتواري خلف حجاب “الحياد البارد”، وكأن الأمر لا يعنيه.
هذا الغياب الفاضح لموقف واضح تجاه ما بات يُشكل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي ولمكانة المغاربة في المهجر، يُعيد إلى الواجهة الأسئلة الجوهرية حول دور المجلس، وصدقية تمثيله، وجدوى استمراره بشكل الحالي.
وما يضاعف من حجم الانتقادات الموجهة إليه، أن المجلس بات يختزل في مهام روتينية أبرزها توزيع المنح المالية، لا سيما تلك الموجهة لعدد من المواقع الإلكترونية، ومن بينها موقع محسوب على عائلة الأمين العام نفسه، في ممارسات توحي بشبهات الزبونية والولاءات الضيقة، بدل تكريس الشفافية وخدمة المصلحة العامة للجالية.
فبينما تواجه الجالية المغربية في الخارج هجمات منظمة تستهدف كرامتها وأمنها الرمزي، يبدو أن مؤسسة مجلس الجالية مشغولة بتوزيع “الفتات الإعلامي”، وتحصين مواقع الولاء، بدل الوقوف في الصف الأمامي للدفاع عن المغاربة في وجه العنصرية والتحريض.
لقد آن الأوان لمساءلة المجلس بكل وضوح: أين هو حين يحتاجه المغاربة؟ وأي دور يؤديه غير ملء الفراغ وتلميع الصورة المؤسساتية؟ وهل يمكن أن يستمر في العمل كمجرد هيئة رمزية، تدار بميزانيات عمومية، دون أن تحاسب على مخرجاتها أو مواقفها؟
Sorry Comments are closed