الصور:
كشف تحقيق ميداني أجراه موقع “الريف 24” معطيات مثيرة حول ملف قاعة الألماس بجماعة بوعرك، حيث أظهرت النتائج وجود خروقات قانونية وتقنية خطيرة في عملية منح الترخيص، إضافة إلى معطيات تؤكد أن الهدف الحقيقي من طلب ربط القاعة بشبكة الكهرباء ليس القاعة نفسها وإنما مخزنا غير مرخص خلفها يستعمل لصناعة الأعمدة الحديدية.
التحقيق الميداني بين أن القاعة شيدت في موقع حساس للغاية، حيث تقع مباشرة أسفل شبكة كهربائية ذات ضغط عال (الضغط المتوتر)، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على السلامة العامة… القوانين المعمول بها تمنع الترخيص للبناء في مثل هذه المناطق إلا بعد دراسات تقنية دقيقة ومصادقة من الجهات المختصة، ما يجعل منح الترخيص في هذه الحالة موضع شكوك كبيرة حول مدى احترام المعايير القانونية.
كما أكد التحقيق أن الترخيص الممنوح لقاعة الألماس تم بطريقة انفرادية وخارج المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم يتم عرض الملف على اللجان التقنية المختصة كما تقتضي القوانين، بل مر بشكل استثنائي خلال فترة ولاية المجلس السابق، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول المسؤوليات المترتبة عن هذا القرار.
وفي سياق متصل، توصل فريق “الريف 24” إلى معطيات موثوقة تفيد بأن طلب ربط القاعة بالكهرباء ليس الهدف الأساسي منه تشغيل القاعة نفسها، إذ إنها تتوفر فعليا على الإنارة منذ سنوات وتستغل في تنظيم حفلات ومناسبات بشكل عادي، وإنما الغاية الحقيقية هي ربط المخزن الصناعي الموجود خلف القاعة بشبكة الكهرباء العمومية.
هذا المخزن، الذي يستعمل لصناعة الأعمدة الحديدية، يشتغل في الأصل دون أي ترخيص قانوني، ما يجعل استعمال حكم المحكمة الصادر بتاريخ 13 مارس 2025 ذريعة للحصول على ربط كهربائي غير مشروع لفائدة نشاط صناعي غير قانوني.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “الريف 24”، فإن تقرير التفتيشية العامة للإدارة الترابية، تناول بالتفصيل ملابسات منح الترخيص لقاعة الألماس وعددا من التراخيص الأخرى التي وصفت بالمشبوهة، ومن المتوقع أن يتم اسفسار الرئيس السابق للجماعة عن هذه الخروقات وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
التحقيق الميداني يضع ملف قاعة الألماس تحت المجهر، ويكشف أن القضية تتجاوز بكثير مجرد ربط قاعة بالكهرباء، لتتحول إلى ملف معقد يضم تجاوزات خطيرة في مساطر الترخيص ومحاولات للالتفاف على القانون لخدمة أنشطة صناعية غير مرخصة، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المختصة لوقف أي خروقات محتملة وضمان احترام الضوابط التقنية والقانونية المعمول بها.
Sorry Comments are closed