في تطور جديد لقضية الخلاف القائم بين أحد المهاجرين المقيمين بالديار الألمانية والمجلس الجماعي لجماعة بني أنصار بإقليم الناظور، كشفت التحريات الميدانية التي أنجزها موقع “الريف 24” عن معطيات جديدة حول حيثيات الملف، مبرزة أن أصل النزاع كان ذا طبيعة شخصية قبل أن يتحول إلى قضية عامة أُقحم فيها المجلس الجماعي بشكل مثير للجدل.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخلاف بدأ عندما حلت عائلة رئيس الجماعة، من ضمنهم ابنه، كزبائن بمشروع استثماري يملكه المهاجر، حيث قاموا باستغلال مجموعة من المرافق داخله… وعند مطالبتهم بالأداء، رفضوا بدعوى أنهم من عائلة الرئيس، وهو ما رفضه صاحب المشروع بشكل قاطع، مؤكدا أنه جاء من أجل الاستثمار وليس لمحاباة أي طرف.
المصادر ذاتها أوضحت أن الخلاف ظل شخصيا بين الرئيس وصاحب المشروع، قبل أن يتدخل بعض أعضاء المجلس الذين استغلوا الموقف لتصفية حسابات سياسية ضيقة، حيث ضغطوا على الرئيس لإقحام المجلس الجماعي في الملف وإصدار بلاغ رسمي، رغم أن القضية في أصلها لا علاقة لها بتدبير الشأن العام… هذا التطور اعتبره مراقبون “انحرافا خطيرا” في دور المجلس، خاصة بعد أن تحولت قضية شخصية إلى ملف عام شمل اتهامات متبادلة واستغلال المجلس لأغراض بعيدة عن المصلحة العامة.
ويأتي هذا التطور في وقت يزداد فيه الجدل حول بلاغ المجلس الجماعي الذي اعتبر هجوميا ودفاعيا في آن واحد، إذ تضمن اتهامات مباشرة للمستثمر بالاسم، وهو ما أثار تساؤلات حول قانونية ما ورد فيه واحتمال وقوع المجلس في شبهة التشهير، خصوصا مع تلويحه باللجوء إلى القضاء في الوقت الذي أدرج فيه معطيات شخصية لا سند قانوني لذكرها.
مصادر حقوقية طالبت وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شفاف في الملف، سواء بخصوص الخلاف الشخصي الذي كان وراء الأزمة أو حول الطريقة التي أُقحم بها المجلس في قضايا شخصية، مؤكدة أن هذا النهج يهدد بفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة ويعطي صورة سلبية عن تدبير الشأن المحلي بجماعة بني أنصار.
Sorry Comments are closed