يشهد ملف الملياردير نافع غانم تطورات متسارعة، بعد بروز اسم أحمد البوعيادي كأحد أبرز الأسماء المرتبطة بهذا الملف الشائك، الذي تتداخل فيه قضايا العقار و”الترامي” وملفات مالية معقدة أثارت جدلا واسعا في مدينة الناظور وخارجها.
مصادر مطلعة أكدت أن أحمد البوعيادي، الذي يوصف في الأوساط المحلية بـ”أحد أكبر السماسرة في المدينة”، لعب دورا محوريا في صفقات مثيرة للجدل تتعلق بالاستحواذ على عقارات بطرق مشبوهة، وسط شبكة من العلاقات الواسعة التي تربطه بعدد من المسؤولين، من بينهم مسؤولون قضائيون نافذون، يتقدمهم أحد الأسماء البارزة المنحدر من مدينة الحسيمة.
ووفقا لمعطيات متداولة، يمتلك البوعيادي معلومات دقيقة حول حجم الأموال التي تم تداولها في هذه الصفقات، بما في ذلك مبالغ الرشاوى التي انتقلت بين أطراف مختلفة، فضلا عن تفاصيل تخص استفادة بعض الوسطاء والإعلاميين الذين لعبوا أدوارا في التغطية أو الترويج لمصالح معينة مقابل امتيازات مالية.
خطورة الدور الذي يلعبه أحمد البوعيادي في هذا الملف تكمن في كونه حلقة وصل بين أصحاب المصالح المختلفة، سواء كانوا رجال أعمال، مسؤولين محليين، أو حتى بعض ممثلي السلطة القضائية… هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول حجم التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشبكة على مسار التحقيقات الجارية، وما إذا كانت بعض الملفات قد تم طمسها أو التلاعب بمضامينها لصالح أطراف معينة.
ويطالب العديد من الفاعلين الحقوقيين والمهتمين بالشأن المحلي بضرورة فتح تحقيقات معمقة وشاملة حول جميع الأطراف المتورطة في هذا الملف، بما في ذلك دور الوسطاء والسماسرة الذين ساهموا في تمرير صفقات مثيرة للريبة، مع التأكيد على أهمية ضمان استقلالية القضاء ونزاهة المسار القانوني.
ومع كل هذه المعطيات، يظل ملف الملياردير نافع غانم مفتوحا على احتمالات متعددة، في انتظار أن تكشف التحقيقات الرسمية عن تفاصيل أكثر وضوحا، قد تعيد ترتيب المشهد في الناظور ومحيطها، خاصة في ظل وجود أسماء وازنة ذات نفوذ واسع داخل هذا الملف.
Sorry Comments are closed